• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يواصل البنك الأهلي المصري تقديم بدائل ادخارية متنوعة تناسب مختلف العملاء، في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة وقرارات البنك المركزي الخاصة بسعر الفائدة وفي خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين جذب المدخرين ودعم السياسة النقدية، أعلن البنك عن تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية بعوائد جديدة أكثر جاذبية.

تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية

216.73.216.162

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات لتصبح بنسبة 17% سنويًا، وهو ما يعكس حرص البنك على توفير منتجات ادخارية مستقرة وآمنة كما أعلن عن تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج لتصبح على النحو التالي:

• العائد الشهري: 21% / 16.75% / 13.5%

• العائد السنوي: 23% / 18.5% / 14%

هذه التعديلات تمنح العملاء مرونة في اختيار نوع العائد المناسب لهم سواء شهري أو سنوي، وتتيح لهم الاستفادة من عائد مرتفع في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

تأتي قرارات البنك الأهلي تماشياً مع ما أعلنته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس وجاءت القرارات كالتالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%

• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%

• سعر العملية الرئيسية: 21.5%

• سعر الائتمان والخصم: 21.5%

تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بعد فترة من التشديد النقدي التي اتبعتها الدولة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

انعكاس القرار على الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن يسهم قرار خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ما يعزز من حركة الأسواق ويحفز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، كما أن تعديل العوائد من جانب البنك الأهلي يحقق توازنًا بين الحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه المصري وتشجيع ضخ السيولة في الأنشطة الإنتاجية.

الأوضاع الاقتصادية العالمية

تشهد الأسواق العالمية حالة من التعافي التدريجي، مع استقرار نسبي في معدلات التضخم، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى تيسير سياساتها النقدية، وفي ظل هذا الاستقرار، حافظت أسعار النفط على مستويات متوازنة رغم بعض الضغوط الطفيفة، بينما سجلت السلع الزراعية تغيرات طفيفة في الأسعار نتيجة اختلاف ظروف العرض والطلب.

تؤكد هذه الخطوة من البنك الأهلي المصري على استمراره في دعم السياسة النقدية للدولة، مع الحرص على تلبية احتياجات العملاء من خلال شهادات ادخار بعوائد مجزية وآمنة وبهذا يواصل البنك دوره كأحد الأعمدة الرئيسية للقطاع المصرفي في مصر، جامعًا بين الاستقرار المالي وتحقيق أفضل عائد للمدخرين.