• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر محلية موثوقة في العاصمة المؤقتة عدن، عن محاولة اختطاف خطيرة استهدفت موظفة تعمل في مكتب لشركة طيران بمنطقة الخور، أثناء عودتها إلى منزلها قبل ثلاثة أيام، في حادثة أثارت حالة من الذعر والقلق بين النساء العاملات في المدينة، وسط تساؤلات متصاعدة حول غياب الحماية الأمنية وتفشي ظاهرة استخدام وسائل النقل الصغيرة كأداة لاستدراج الضحايا.

وبحسب روايات مقربين من الضحية، فإن الموظفة – التي ترفض الكشف عن هويتها لأسباب أمنية – استقلت باص نقل صغير (يُعرف محليًا باسم "دباب") عند الساعة 1:30 ظهرًا تقريبًا، متّجهة إلى حي القلوعة حيث تقطن. وكان الباص يقل سائقًا وشخصًا جالسًا بجانبه، إضافة إلى سيدتين في المقاعد الخلفية، في مشهد بدا عاديًا في الظاهر، لكنه سرعان ما انقلب إلى كابوس.

المصادر أوضحت أن السائق، بعد انطلاق الرحلة، غيّر مساره فجأة باتجاه منطقة الإنشاءات، مُدّعيًا أنه سيُقلّ ركابًا آخرين. لكن الأمور سرعان ما أخذت منحىً مريبًا حين سمعت الموظفة أحد الرجال يقول للسائق: "أيوه جايين، قدها معانا"، ما دفعها على الفور لمطالبة السائق بالتوقف. غير أن الأخير رفض طلبها وواصل القيادة بسرعة عالية، ما زاد من ذعرها.

وفي لحظة حاسمة، حاولت الموظفة الصراخ طلبًا للنجدة، فما كان من إحدى السيدتين في المقعد الخلفي إلا أن دفعتها بعنف خارج الباص المُسرع، ما أدّى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها بجروح متفرقة في جسدها

. وتمكّنت بعدها من الزحف إلى أحد المنازل القريبة، حيث قدّم لها السكان المساعدة الأولية قبل أن يُنقل خبر الحادثة إلى ذويها.

وأفادت المصادر أن الحادثة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا على الضحية، التي تعيش منذ ذلك اليوم في حالة من الخوف والهلع، وترفض مغادرة منزلها خشية التعرض لموقف مشابه.

وسط ذلك، يتساءل سكان الحي والناشطون الحقوقيون عن سبب غياب الرقابة الأمنية على وسائل النقل الصغيرة، التي باتت تُستخدم – وفق شهادات متكررة – كوسيلة لاستدراج النساء، خاصة العاملات اللواتي يعتمدن عليها يوميًا للتنقّل بين منازلهن وأماكن عملهن.

الحادثة أعادت إلى الواجهة مطالب متزايدة بتشديد الرقابة على سائقي الباصات الصغيرة، وتفعيل آليات حماية للنساء في الفضاء العام، لا سيما في ظل تصاعد البلاغات عن جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من عدن خلال الأشهر الماضية. ويُطالب ناشطون محليون الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف هوية مرتكبي المحاولة، واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدّد أمن النساء وحريتهن في التنقّل.