• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في تطور لافت على صعيد السياسات البيئية والصناعية، أعلنت الحكومة الألمانية عن إعادة إطلاق برنامج دعم السيارات الكهربائية ابتداءً من يناير 2026، بعد توقف دام عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتراجع الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية، ولتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

تفاصيل خطة الحوافز الجديدة: دعم يصل إلى 4000 يورو

وفقًا للمصادر الرسمية وتقارير صحفية ألمانية، ستبدأ برلين في تقديم دعم مالي يصل إلى 4000 يورو (ما يعادل نحو 4600 دولار) لكل من يشتري سيارة كهربائية جديدة يقل سعرها عن 45 ألف يورو (52,600 دولار).

أبرز ملامح البرنامج الجديد:

• الدعم مخصص للسيارات الكهربائية فقط.

• استبعاد السيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من الحوافز.

• ولأول مرة، يشمل الدعم السيارات الكهربائية المستعملة.

• التركيز على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض.

• الحد الأقصى للدخل المؤهل للحصول على الحافز: 45 ألف يورو سنويًا.

استثمار 3 مليارات يورو حتى 2029 لدعم التحول الأخضر

كشف المستشار الألماني فريدريش ميرز عن تخصيص 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) لتمويل هذا البرنامج حتى نهاية عام 2029، ضمن خطة طويلة المدى لتعزيز تحول ألمانيا إلى النقل المستدام.

وأشار "ميرز" إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد من امتلاك سيارة كهربائية، وذلك عبر حوافز عادلة وواقعية تراعي تفاوت الدخول.

أوروبا أولًا: دعم فقط للسيارات المنتجة محليًا؟

من المتوقع أن يشمل البرنامج شرطًا غير معلن حتى الآن ينص على اقتصار الحوافز على السيارات المنتجة داخل أوروبا، في محاولة لـ:

• حماية الصناعة الألمانية من المنافسة الصينية المتزايدة.

• تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع شركات التصنيع الأوروبية.

• تجنب الاعتماد المفرط على السيارات المستوردة منخفضة التكلفة.

ورغم أن الحكومة لم تؤكد هذا البند رسميًا، فإن تصريحات مسؤولين كبار، بينهم تيم كلوسندورف، الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي، توحي بتوجه واضح نحو دعم "السيارة الكهربائية الأوروبية" على حساب المستوردة.

مقارنة مع برنامج الدعم السابق (2016 - 2023)

البرنامج الجديد يختلف عن سابقه الذي:

• استمر من عام 2016 حتى إلغائه في 2023.

• صرف نحو 10 مليارات يورو في الحوافز.

• كان يشمل سيارات بسعر يصل إلى 65 ألف يورو.

• تم تعليقه بسبب قيود الموازنة العامة.

أما الآن، فالاتجاه الجديد أكثر تركيزًا على الفئات المستحقة وعلى دعم الإنتاج المحلي، بما ينسجم مع التوجهات الصناعية والبيئية لألمانيا في السنوات القادمة.

تحول استراتيجي في مسار السيارات الكهربائية في ألمانيا

عودة الحوافز لشراء السيارات الكهربائية في ألمانيا هي أكثر من مجرد قرار اقتصادي، إنها إشارة واضحة من الحكومة إلى التزامها بالتحول الأخضر رغم التحديات.

في ظل التوترات التجارية مع الصين، والقيود البيئية الأوروبية، يمثل هذا البرنامج دفعة مهمة لإنقاذ مبيعات السيارات الكهربائية، وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة وتوسيع قاعدة المستهلكين.