• الرئيسية
• المشهد الدولي

شهدت مصر نشأة أول كيان برلماني حقيقي عام 1866 مع تأسيس مجلس شورى النواب في عهد الخديوي إسماعيل، وهو ما مثّل نقطة التحول في الحياة السياسية المصرية والعربية، جاء هذا التطور تتويجاً لمحاولات سابقة هدفت إلى إشراك ممثلي الشعب في صنع القرار، إلا أن المجلس الجديد تميز بصلاحياته النيابية الفعلية، فكان بداية تاريخ البرلمان المصري بالمعنى الكامل.

المجالس الأولى وبدايات المشورة

قبل إنشاء مجلس شورى النواب، كانت هناك خطوات أولى نحو العمل النيابي، بدأت بتأسيس المجلس العالي عام 1824 في عهد محمد علي باشا، الذي ضم أعضاء منتخبين من المديريات إلى جانب كبار المسؤولين، لكنه كان ذا دور استشاري.

وفي عام 1829، تم تشكيل مجلس المشورة ليضم نخبة من العلماء وكبار التجار والأعيان، واستمر كجهاز يقدم المشورة للحاكم دون أن يمتلك سلطة إلزامية، كانت تلك المراحل بمثابة التمهيد لتأسيس البرلمان المصري لاحقًا.

تأسيس مجلس شورى النواب عام 1866

في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1866، أصدر الخديوي إسماعيل قرارًا بتأسيس مجلس شورى النواب الذي ضم 75 عضوًا، تم انتخابهم وفق نظام محدد، ليمارس المجلس اختصاصات تشريعية ورقابية هي الأولى من نوعها في مصر.

ونصت اللائحة الداخلية على أن مدة العضوية ثلاث سنوات، وأن الانتخابات تجرى بين فئات معينة من المواطنين، وهو ما يعكس الطابع النخبوي للحياة النيابية في بداياتها، لكنه أسس لمرحلة جديدة من المشاركة السياسية في تاريخ البرلمان المصري.

التطور النيابي في أواخر القرن التاسع عشر

شهد عام 1881 تحول مجلس شورى النواب إلى ما عُرف باسم المجلس النيابي المصري، مع إصدار قانون أساسي في فبراير 1882 يحدد صلاحيات المجلس وينظم أعماله، ورغم القيود السياسية التي فرضتها فترة الاحتلال البريطاني لاحقًا، إلا أن تلك التجربة ساهمت في ترسيخ فكرة الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.

من دستور 1923 إلى مرحلة ما بعد الثورة

مع اندلاع ثورة 1919، تصاعدت المطالب الشعبية بإقامة حياة دستورية حقيقية، ليصدر دستور 1923 الذي نص على إنشاء مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وشهد عام 1924 أول انتخابات برلمانية حقيقية في تاريخ مصر الحديث.

ثم جاءت ثورة يوليو 1952 لتفتح فصلًا جديدًا، حيث أُلغيت المؤسسات الملكية وتم تأسيس مجلس الأمة عام 1957 عقب إقرار دستور 1956، ليواصل البرلمان المصري مسيرته في خدمة الحياة السياسية.

تطورات لاحقة

تُعد مسيرة البرلمان المصري نموذجًا لتطور التجربة الديمقراطية في العالم العربي، إذ مرت عبر مراحل متعددة من الاستشارة إلى المشاركة ثم الممارسة الفعلية للسلطة التشريعية، ومع كل تعديل دستوري، كانت تتعمق التجربة البرلمانية، لتصبح مصر من أوائل الدول العربية التي أرست نظامًا نيابيًا حديثًا يقوم على التمثيل الشعبي والمساءلة.