• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

استهل الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الأحد على استقرار واضح أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المحلية، وسط حالة من الهدوء في التداولات وعدم وجود تغيرات ملحوظة في مستويات العرض والطلب، ويأتي هذا الثبات بعد سلسلة من التحركات المحدودة التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

استقرار أسعار الدولار في البنك المركزي المصري

حافظ البنك المركزي المصري على متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، دون أي تعديل عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ويؤكد هذا الاستقرار أن السوق المصرفية المصرية تسير في نطاق متوازن يعكس استقرار السياسات النقدية وثبات الطلب على العملة الأجنبية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

في البنوك الحكومية الكبرى، جاء السعر متقارباً كعادته، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع ويُعد هذا التوافق في التسعير مؤشراً على استقرار السوق الرسمية وغياب أي ضغوط جديدة على الجنيه المصري.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

أما البنوك الخاصة فقد سجلت بدورها استقراراً مماثلاً، إذ جاء السعر في بنك الإسكندرية عند 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، كما حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على سعره عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وسجل بنك البركة 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، فيما جاء بنك قناة السويس عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يرى عدد من الخبراء أن استمرار استقرار الدولار أمام الجنيه يعكس حالة من التوازن بين المعروض النقدي وحجم الطلب في السوق المحلية، خاصة مع زيادة التدفقات الأجنبية وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في بعض القطاعات، كما يُتوقع أن تظل الأسعار ضمن هذا النطاق المستقر خلال الأيام المقبلة ما لم تظهر متغيرات عالمية مؤثرة، خصوصاً في السياسة النقدية الأمريكية.

يبقى استقرار الدولار أمام الجنيه المصري دليلاً على قوة الأداء النقدي داخل السوق المحلية، في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري وتحركات مدروسة للبنوك العاملة في البلاد، مما يعزز الثقة في استقرار سعر الصرف واستمرار التوازن الاقتصادي خلال الفترة القادمة.