• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، إعلانًا رسميًا عاجلاً موجّهًا إلى الموظفين المدنيين المبعدين قسرًا والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، كشفت فيه عن إيقاف مؤقت لصرف مستحقاتهم المالية بسبب تجاوزات خطيرة رُصدت خلال عملية استيفاء البيانات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحقق القانوني والتدقيق الإداري، بعد أن كشفت التحقيقات عن حالات تلاعب منظمة، أبرزها:

• التسجيل المكرر: حيث تبيّن وجود أكثر من شخص يدّعي أحقيته بالوظيفة نفسها، وتم تسجيلهم جميعًا على ذات المنصب أثناء عملية جمع البيانات.
• استلام مسبق للمستحقات: إذ حضر بعض الموظفين لاستكمال إجراءات التسجيل، ليُكتشف لاحقًا أن آخرين سبق لهم استلام مستحقاتهم على نفس الوظيفة، ما يثير شبهات التزوير والتلاعب.

وفي ضوء ذلك، دعت الوزارة جميع من ينطبق عليهم هذا الوضع إلى الحضور الفوري إلى ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الكائن في صالة المعارض – خور مكسر، مصطحبين معهم كافة الوثائق الوظيفية والشخصية التي تثبت أحقيتهم القانونية بالوظيفة والمستحقات.

وشدّدت الوزارة على أن الهدف من هذه الخطوة ليس حرمان الموظفين الشرعيين، بل التمييز بين الحالات المشروعة وتلك المشوبة بالشبهات، لضمان عدالة التوزيع والشفافية الكاملة في صرف الرواتب.

وأعطت الوزارة مهلة أسبوعين فقط – تبدأ من تاريخ الإعلان (27 أكتوبر 2025م) – لتصحيح الوضع، محذّرة من أن "الإجراءات المناسبة" ستُتخذ بحق كل من يتأخّر عن الحضور بعد انتهاء هذه المدة، دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات، ما يوحي بإمكانية شطب أسمائهم نهائياً من كشوفات الصرف.