• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً يقضي باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى توحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في جميع المحافظات، وضبط موارد الدولة، والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وشمل القرار عدداً من البنود أبرزها:

إلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي فرضتها بعض السلطات المحلية والوزارات على بيع وتوزيع المشتقات النفطية.

إلغاء جميع الصناديق المستحدثة التي أُنشئت خارج الإطار القانوني والمؤسسي.

إخضاع جميع الميازين للرقابة الحكومية المباشرة لضمان الشفافية في عمليات البيع والتوزيع.

إغلاق المنافذ البحرية المستحدثة المخالفة للقوانين المنظمة للموانئ، وتشمل منافذ قنا، الشحر، نشطون، ورأس العارة.

إلزام المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بإزالة جميع النقاط المستحدثة في مداخل المدن التي تمارس جبايات غير قانونية على حركة النقل والتجارة.

ويأتي القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتوحيد الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز موارد الخزينة العامة بما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق المحلية والحد من التفاوت في الأسعار بين المحافظات.