• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، على ضرورة تكثيف العمل المؤسسي المنسق لمواجهة كافة الجرائم التي تستهدف المال العام، مشدداً على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وخدمة مصلحة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، مع المحامي الأول لنيابة الأموال العامة القاضي نبيل جوبح.

وأكد الزنداني في بداية اللقاء أن حكومته تولي أولوية قصوى لتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة، وتعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، لافتاً إلى الاحترام الكامل للحكومة لاستقلال السلطة القضائية. وقال دولة رئيس الوزراء: "لا يمكن تحقيق العدالة دون قضاء مستقل يؤدي مهامه بعيداً عن أي تدخلات"، معرباً عن حرص الحكومة الكامل على التعاون مع نيابة الأموال العامة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام.

واستهل دولة رئيس الوزراء اللقاء بالاطلاع من القاضي جوبح على طبيعة عمل نيابة الأموال العامة وآلية نظر القضايا، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه عمل النيابة، سواء فيما يتعلق بآليات الإحالات من الجهات الرقابية، أو الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تتطلب مراجعة، بالإضافة إلى الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة الأداء.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، توجهات الحكومة الرامية لتعزيز التعاون مع السلطة القضائية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة الفساد، بما يساهم في تعزيز سيادة القانون وحماية المال العام.