• الرئيسية
• المشهد اليمني

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً رفيعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لبحث الجاهزية الوطنية في مواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة. وضم الاجتماع كبار مسؤولي الدولة، وفي مقدمتهم محافظ البنك المركزي اليمني، ورئيس الفريق الاقتصادي، ووزراء المالية، والنفط والمعادن، والنقل، والتجارة والصناعة، لتقييم الأوضاع الخدمية والمعيشية ووضع التدابير الاستباقية كضمانة للاستقرار الاقتصادي.

وخلال الجلسة، قدم محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيون إحاطات شاملة حملت رسائل طمأنة حول استقرار الأوضاع التموينية والنقدية في البلاد. واستعرضت اللجنة مؤشرات أداء المالية العامة، مع التركيز على ضمان تدفق المشتقات النفطية للسوق المحلية وتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء، إلى جانب استمرارية انتظام حركة الملاحة الجوية. وفي المسار الرقابي، بحث الاجتماع آليات توفير السلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق، مع رفع وتيرة مكافحة التهريب عبر كافة المنافذ البرية والبحرية لحماية الاقتصاد الوطني.

وانتقلت النقاشات إلى تعزيز آليات التنسيق المشترك، حيث شدد الدكتور الزنداني على ضرورة التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى الاستجابة السريعة لأي مستجدات طارئة. وأكد رئيس الوزراء أن حماية الاستقرار المالي والنقدي تظل أولوية قصوى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، موجهاً بمضاعفة الجهود الميدانية لضمان توفر السلع واستمرار تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة، بما يسهم في تعزيز ثقة الشارع في أداء مؤسسات الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات الإقليمية.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار وتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية المحتملة للتصعيد الإقليمي على الداخل اليمني. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على جاهزية الحكومة الكاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، من خلال مراجعة مستوى الاستعداد الحكومي واتخاذ التدابير الفورية التي تضمن حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة العمل في القطاعات الخدمية، بما يكفل استمرارية الإمدادات السلعية والنفطية وتثبيت دعائم الأمن المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.