• الرئيسية
• المشهد اليمني

نددت منظمة سام للحقوق والحريات باستمرار احتجاز جماعة الحوثي لعشرات العاملين في المنظمات الدولية والأممية والإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

 

وقالت المنظمة، في بيان، إن استمرار احتجاز هؤلاء العاملين يمثل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف متزايدة بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية، خصوصاً مع ورود تقارير تفيد بتدهور الحالة الصحية لعدد منهم خلال فترة الاحتجاز.

 

وأشارت سام إلى أن استمرار احتجاز موظفين وعاملين في المجالين الإنساني والدولي يعكس نمطاً مقلقاً من القيود والانتهاكات التي تستهدف العمل المدني والإنساني، مؤكدة أن حرمان المحتجزين من الضمانات القانونية وحقوقهم الأساسية يقوض مبادئ العدالة وسيادة القانون.

 

وسلطت المنظمة الضوء على قضية الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، سامي لطف الكلابي، الذي أمضى عامين في الاحتجاز، وسط تقارير متزايدة عن تدهور وضعه الصحي. وأوضحت أن المعلومات الواردة من أسرته تشير إلى معاناته من أمراض ومضاعفات صحية استدعت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته وحصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

 

وأضافت أن أسر المحتجزين تواجه أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة نتيجة استمرار احتجاز ذويها وغياب المعلومات الكافية حول أوضاعهم، مؤكدة أن آثار الاحتجاز التعسفي تمتد إلى الأسر والأطفال والمحيط الاجتماعي للمحتجزين.

 

وشددت سام على أن الجهة القائمة بالاحتجاز تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين وصحتهم، مؤكدة ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وضمان تواصلهم المنتظم مع أسرهم، واحترام حقوقهم الأساسية دون استثناء.

 

وأكدت المنظمة أن الاحتجاز التعسفي للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي واستخدامهم لأغراض سياسية أو أمنية يعد انتهاكاً واضحاً للالتزامات الدولية، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

 

وطالبت جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً، وفي مقدمتهم العاملون في المنظمات الدولية والأممية والإنسانية، كما دعت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والجهات الدولية المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراحهم وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمحتاجين منهم، ووضع حد لمعاناة أسرهم