كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب وافق على إبرام اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تطوير برنامج نووي مدني، في خطوة تعكس تعزيز التعاون بين واشنطن والرياض في مجال الطاقة النووية السلمية.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب الصفقة سيتم تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية، وستمتد لمدة 30 عاماً. وستتيح الصفقة النووية بين واشنطن والرياض تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
من جانبهانقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة القول إن إدارة ترامبتستعد لإرسال اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع المملكة العربية السعودية إلى الكونغرس، لا تتضمن القيود الصارمة التي طالما واصلت واشنطن المطالبة بها لمنع استخدام المواد النووية في أغراض عسكرية.
وأفادت المصادر أن الإدارة الأمريكية ستقدم خلال أيام الوثيقة المعروفة باسم "اتفاقية 123"، والتي يوقعها وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وتعد هذه الاتفاقية، المستندة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، شرطاً أساسياً للسماح للحكومة والشركات الأمريكية بالتعاون مع المملكة لتطوير قطاع نووي مدني بمليارات الدولارات.
ووفقاً للمصادر، لا تتضمن الاتفاقية المُرتقبة ما يُعرف بـ "المعيار الذهبي" الذي يمنع الدولة الموقعة من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك — وهما مساران يُستخدمان في تطوير الأسلحة النووية. كما لا تشمل الاتفاقية "البروتوكول الإضافي" لصحيفة التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنح المفتشين صلاحيات واسعة للتحقق والتفتيش المفاجئ.
في المقابل، صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في وقت سابق بأن الاتفاق المبدئي يتضمن كافة معايير عدم الانتشار المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، وهي من بين الأشد عالمياً. فيما أوضح أحد المصادر أن الاتفاقية توفر إطاراً قانونياً للتعاون في دورة الوقود النووي، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي تقنيات أو قدرات تتعلق بالتخصيب إلى السعودية.
جدير بالذكر أنه بمجرد تقديم الاتفاقية للكونغرس، تدخل في فترة مراجعة تستمر لنحو 90 يوماً من الجلسات المتواصلة، وتصبح نافذة المفعول تلقائياً ما لم يصدر الكونغرس قراراً مشتركاً برفضها بأغلبية الثلثين لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل.
