تشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة غير مسبوقة من الاحتقان الشعبي والغضب المتصاعد، على خلفية التدهور المستمر في خدمات المياه وتفاقم الأزمة التي أثقلت كاهل السكان. وفي ظل غياب الحلول الجذرية، تتجه أصابع الاتهام نحو السلطات المحلية والجهات المعنية، وسط اتهامات صريحة بالتقاعس عن وضع معالجات عاجلة تنهي معاناة الأهالي اليومية.
وبحسب إفاداتعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من الانقطاعات المتكررة وضعف ضخ المياه إلى أحياء واسعة من المدينة، معتبرين أن السكوت عن هذا التردي في أحد أهم مقومات الحياة لم يعد مقبولاً.
ولم يتوقف حراك الشارع العدني عند حدود المطالبة بتوفير الخدمة فحسب، بل تطور ليفتح باباً واسعاً للمساءلة؛ حيث أكد مواطنون وناشطون على ضرورة فتح ملفات مشاريع المياه التي أُعلن عن تنفيذها خلال الفترات الماضية، والتي حظيت بتمويل ضخم ودعم سخي من منظمات دولية قُدر بملايين الدولارات.
وتساءل الأهالي بمرارة عن مصير تلك الأموال الطائلة والنتائج المرجوة من المشاريع التي لم يروا لها أثراً ملموساً على أرض الواقع، مطالبين الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بضرورة كشف تفاصيل الإنفاق بشفافية تامة. كما شددوا على أهمية إعلان نتائج أي تحقيقات سابقة أو حالية للرأي العام، مؤكدين أن من أبسط حقوق المواطن معرفة "أين ذهبت الملايين؟" ولماذا لا تزال عدن تغرق في أزمة عطش مستمرة رغم حجم الدعم المعلن.
