أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق حزمة تضم عشرة مراسيم سلطانية تناولت تعديلات تشريعية وإعادة تنظيم السلك الدبلوماسي وتصديق اتفاقيات اقتصادية ومشاريع بنية تحتية.
تضمنت المراسيم إصدار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الثروة المعدنية، بالإضافة إلى اعتماد القانون الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، شملت التغييرات إجراء تنقلات وتعيينات واسعة، تم بموجبها نقل سفراء السلطنة لدى كل من ماليزيا والنمسا واليابان والكويت وسوريا إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مع نقل سفير السلطنة لدى كازاخستان وتعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى العراق.
كما قضت التعيينات الدبلوماسية بتعيين سفراء جدد فوق العادة ومفوضين لدى بيلاروسيا وسوريا والكويت والصين والسودان، إضافة إلى تكليف سفراء السلطنة لدى أمريكا ومصر والمغرب بمهام التمثيل غير المقيم في عدد من الدول، شملت المكسيك وكندا وكوبا والدومينيكان وأنغولا وبنين وسيراليون.
وعلى مستوى التعاون الإقليمي والمشاريع الخدمية، تصدر المراسيم التصديق على اتفاقية تطوير ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء تصريف مياه الأمطار للمناطق المجاورة لقصر البركة العامر.