تتحرك السلطة المحلية بحضرموت لاحتواء تداعيات الإضراب الكلي الذي دخله عدد من معلمي وتربويي ساحل حضرموت للمطالبة برواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.
اجتماع في عدن مع وزارة المالية
وبحثت قيادات من السلطة المحلية بحضرموت، خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين في وزارة المالية، سبل تعزيز حصة المحافظة من الموارد المالية، ومعالجة الالتزامات المستحقة، إلى جانب ملف رواتب ومستحقات المعلمين والمتعاقدين.
ويأتي هذا التحرك الحكومي بالتزامن مع استمرار الإضراب في عدد من مدارس ساحل حضرموت، في ظل مطالبات مستمرة بانتظام صرف الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية.
استقرار التعليم مرتبط بصرف الرواتب
وأكدت مصادر مطلعة أن معالجة الجانب المالي والالتزامات المستحقة تمثل خطوة مهمة لامتصاص الاحتقان الحالي، مشيرة إلى أن انتظام صرف رواتب المعلمين والمتعاقدين يعد عاملاً أساسياً لاستقرار العملية التعليمية وإنهاء حالة الإضراب.
ويشدد المعلمون المضربون على ضرورة الوفاء بكافة المستحقات المتأخرة، واعتماد حلول جذرية تضمن عدم تكرار أزمة تأخير الرواتب.
