في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية المواطنين من التلاعب بالأسعار وضبط الإيقاع التجاري، نفذت السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الخميس (3 سبتمبر 2026م)، حملة رقابية ميدانية واسعة النطاق استهدفت الأسواق والمنشآت التجارية في مديرية المنصورة.
هذه التحركات المكثفة جاءت بتوجيهات مباشرة ومشددة من معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، وبإشراف دقيق من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، الأستاذ وسيم محمد العُمري، ومدير عام مديرية المنصورة، الأستاذ هاني محمد اليزيدي. وتهدف الحملة في مقامها الأول إلى إنفاذ سيادة القانون، وحماية المستهلكين من أي تجاوزات، وضمان الاستقرار التمويني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي تفاصيل الحملة، قاد مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الأستاذ فيصل محمد، فريق الرقابة والتفتيش في جولة ميدانية أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة. حيث تم تنفيذ قرار صادر عن نيابة الصناعة والتجارة يقضي بإغلاق إحدى المنشآت المتخصصة في بيع قطع الغيار بالشمع الأحمر، لمخالفتها القوانين المنظمة للعمل التجاري.
لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تسليم استدعاءات رسمية (تكاليف حضور) لثلاث منشآت تجارية أخرى ثبت تورطها في مخالفات تموينية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة. كما أجرى الفريق تدقيقاً صارماً على مدى التزام أصحاب المحلات بإشهار اللوائح السعرية المعتمدة بشكل واضح وشفاف أمام المتسوقين، لمنع أي محاولات للابتزاز أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي خطوة لاقت استحساناً واسعاً من قبل المواطنين، خصص الفريق الرقابي فترته المسائية للنزول الميداني المباشر إلى نقاط ووكلاء توزيع مادة "الغاز المنزلي". وعمل المفتشون على مراقبة عملية التوزيع عن كثب لضمان انسيابية وصول الحصص المقررة للأهالي دون تلاعب أو احتكار.
وبحسب مصادر في مكتب الصناعة، تم رفع سلسلة من المقترحات العاجلة لتنظيم جدولة مواعيد وصول قاطرات الغاز وتوزيع الكميات، بما يضمن استمرار الرقابة المباشرة وينهي أي أزمات مفتعلة، ويسهل حصول المواطن على أسطوانة الغاز بكل يسر وسهولة.
وفي ختام الحملة، وجه مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة رسالة شديدة اللهجة للمتلاعبين، مؤكداً استمرار جولاته التفتيشية اليومية المفاجئة في كافة أحياء وشوارع المديرية. وشدد المكتب على أنه يعمل بتنسيق كامل وعلى أعلى المستويات مع السلطة القضائية، للتعامل بحزم وبلا تهاون مع أي تجاوزات تمس الاستقرار المعيشي للمواطنين أو تخل بالأمن الاقتصادي في العاصمة عدن.
