كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأطلسي عن اتساع نطاق التعاون بين روسيا ومليشيا الحوثي، مشيراً إلى مؤشرات على انتقال العلاقة بين الجانبين من التقارب السياسي إلى شراكة متعددة المسارات تشمل الدعم العسكري والفني، وتهريب الأسلحة، ونقل تقنيات الاستهداف البحري، إلى جانب تجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا.
ورسم التقرير صورة لشبكة ارتباطات تجمع موسكو وطهران وصنعاء، معتبراً أن التحركات الروسية المرتبطة بالملف اليمني لم تعد مقتصرة على المواقف السياسية، بل باتت تتصل بتعزيز القدرات العسكرية للحوثيين والتنسيق بشأن حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وربط المجلس الأطلسي تصاعد المؤشرات على هذا التعاون بإعادة الولايات المتحدة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وما تبع ذلك من عقوبات وتحركات كشفت جوانب من طبيعة العلاقات بين الطرفين. ولفت إلى تكثيف القيادي الحوثي محمد عبدالسلام زياراته إلى موسكو، بالتزامن مع استهداف العقوبات الأميركية شخصيات وشبكات مرتبطة بشراء الأسلحة وعمليات التهريب.
استخبارات روسية تحت غطاء إنساني وتهريب أسلحة
ونقل التقرير عن وزارة الخزانة الأميركية أن الاستخبارات العسكرية الروسية، المعروفة اختصاراً باسم «GRU»، تنشط في صنعاء تحت غطاء إنساني، وتقدم دعماً فنياً من شأنه تعزيز العمليات العسكرية للحوثيين.
كما أشار إلى تقارير تربط تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت بعمليات تهريب أسلحة لصالح الجماعة، في سياق ما وصفه باتساع قنوات الإمداد والتعاون العسكري بين موسكو والحوثيين.
ولا يقتصر هذا التعاون، وفق التقرير، على نقل الأسلحة والتقنيات، إذ يتناول شبكات لتجنيد يمنيين وإرسالهم إلى روسيا للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. ويوضح أن بعض هؤلاء المجندين جرى استدراجهم بوعود تتعلق بوظائف مدنية ورواتب، قبل نقلهم إلى معسكرات تدريب داخل الأراضي الروسية.
تنسيق بشأن السفن وتقنيات الاستهداف في البحر الأحمر
وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، رصد التقرير نمطاً من الاستهداف الانتقائي للسفن في البحر الأحمر، موضحاً أن هجمات الحوثيين تركز على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، في حين تمر سفن روسية وصينية دون استهداف.
ونقل عن وزارة الخزانة الأميركية وجود اتصالات مباشرة بهذا الشأن بين القيادي الحوثي محمد علي الحوثي ومسؤولين روس وصينيين، في مؤشر على وجود تفاهمات تتصل بحركة السفن والمصالح البحرية للأطراف المعنية.
وأشار التقرير كذلك إلى مساعدة روسية للحوثيين في تطوير قدراتهم على تتبع السفن وتحسين دقة الاستهداف البحري، من خلال توفير تقنيات للرادار والتتبع، رابطاً هذا المسار بالتحولات التي شهدتها العلاقات الروسية الإيرانية عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023.
مواقف موسكو من الملف اليمني منذ 2015
وعلى المستوى السياسي، استعرض التقرير مواقف روسيا من الأزمة اليمنية منذ عام 2015، مشيراً إلى امتناع موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2216، ثم معارضتها لاحقاً بعض نتائج وآليات عمل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالانتهاكات المرتبطة بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن.
وانتقد التقرير مقاربة أطراف دولية تعاملت مع الحوثيين باعتبارهم طرفاً محلياً يمكن إشراكه في المفاوضات، معتبراً أن هذه النظرة قللت من الانتباه إلى اتساع ارتباطات الجماعة بإيران وروسيا، وأتاحت لها وقتاً لتطوير قدراتها العسكرية وتعزيز علاقاتها الخارجية.
وخلص المجلس الأطلسي إلى أن اليمن أصبح ساحة تتقاطع فيها حسابات صراعات دولية أوسع، وأن العلاقة بين موسكو والحوثيين تجاوزت حدود التقارب السياسي والمصالح العابرة، لتأخذ شكل تعاون متعدد المسارات يمتد من الدعم الفني وتهريب الأسلحة والتجنيد، إلى التنسيق المتعلق بالملاحة البحرية في البحر الأحمر.
يأتي ما أورده المجلس الأطلسي في سياق تقارير وتحليلات سابقة تناولت تنامي الصلات العسكرية بين روسيا ومليشيا الحوثي.
وكانت مجلة «ذي أتلانتك» قد نقلت، في تقرير سابق، عن مسؤول سعودي أن إيران وافقت على مساعدة الحوثيين في الهجوم على باب المندب، وأن روسيا أرسلت شحنات أسلحة وتقنيات إلى الجماعة، ضمن شبكة دعم تتداخل فيها أدوار أطراف إقليمية ودولية.
كما تناول تحليل سابق للمجلس الأطلسي ما وصفه بتقديم روسيا خبرات عسكرية واستخباراتية وقدرات استهداف للحوثيين، إلى جانب تقارير عن تهريب الأسلحة وتجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا.
وتبقى تلك المعلومات والتقديرات منسوبة إلى مصادرها والجهات التي أوردتها، فيما يعيد التقرير الأخير تسليط الضوء على تعدد مسارات العلاقة بين موسكو والجماعة، وانعكاساتها المحتملة على أمن اليمن والملاحة الدولية في البحر الأحمر.