قضت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة بإعدام خمسة متهمين، ومعاقبة متهم سادس بالسجن عشر سنوات مع الفصل من الوظيفة، بعد إدانتهم في قضية تشكيل خلية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية، اتُّهمت بتنفيذ أنشطة تجسسية واستخباراتية استهدفت القوات المسلحة ومواقعها العسكرية.
وشملت أحكام الإعدام خمسة متهمين، هم: محمد غالب أحمد علي دعه، وعلي هاشم محمد الحملي، وعابد عزيز أحمد علي دعة، وحسين محمد حسن العوجري، ومحمد أحسن مبخوت الحليلي، فيما صدر حكم بالسجن عشر سنوات مع الفصل من الوظيفة بحق حسين زهري قاسم، مدير مبيعات شركة سبأفون في فرع المهرة.
وبحسب بيانات القضية، ينتمي ثلاثة من المتهمين إلى محافظة صعدة، والرابع إلى محافظة صنعاء، بينما ينتمي المحكوم عليه بالسجن إلى محافظة لحج.
كما قررت المحكمة التصدي لمتهمين آخرين وردت أسماؤهم في أقوال المدانين، ولم تشملهم الدعوى العامة.
وتشير وقائع القضية، وفقًا لقرار الاتهام، إلى وجود اتفاق جنائي منظم بين المتهمين للعمل لمصلحة الحوثيين، مع توزيع الأدوار والمهام بينهم، بما في ذلك استقطاب عناصر وتجنيدها، وجمع المعلومات والإحداثيات العسكرية، ورصد مواقع القوات المسلحة وتحركاتها.
وشملت الأنشطة المنسوبة إلى الخلية إعداد بيانات عن المواقع والنقاط العسكرية، وتوفير وسائل الاتصال والإسناد اللازمة لتنفيذ مخططها، إلى جانب القيام بأعمال استخباراتية وتنسيقية قالت النيابة إنها استهدفت إضعاف القدرات الدفاعية للقوات المسلحة والإضرار بالعمليات العسكرية، وتقديم معلومات وإحداثيات تخدم تحركات الحوثيين ومخططاتهم العسكرية.
وبرز بين المتهمين محمد غالب أحمد علي دعه، الذي سبق له العمل قائدًا لحراسة صالح الصماد، قبل أن يتولى، بحسب ما ورد في قرار الاتهام، دورًا محوريًا في إدارة نشاط الخلية وتنسيق أعمالها وتوزيع المهام بين عناصرها.
ويأتي الحكم في سياق ملاحقة القضاء العسكري لخلايا التجسس والاختراق المرتبطة بالحوثيين، على خلفية أنشطة تستهدف جمع المعلومات العسكرية ورصد تحركات الوحدات ومواقع انتشارها، وما قد يترتب عليها من تهديد لأمن القوات المسلحة وسلامة عملياتها.