• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على التوازن بين متطلبات السوق المحلي وحماية المستهلك، واصلت أسعار الوقود في مصر استقرارها اليوم السبت 30 أغسطس 2025، دون أي تغيير يُذكر مقارنة بالأسعار المعلنة منذ أبريل الماضي، لتمنح المستهلكين فترة إضافية من الثبات السعري وسط تقلبات إقليمية وعالمية حادة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة، جاءت الأسعار المقررة على النحو التالي:

بنزين 95: 19.00 جنيه للتر

بنزين 92: 17.25 جنيه للتر

بنزين 80: 15.75 جنيه للتر

السولار والكيروسين: 15.50 جنيه للتر

أسطوانة الغاز المنزلي: 200 جنيه

أسطوانة الغاز التجاري: 400 جنيه

طن المازوت الصناعي: 10,500 جنيه

طن الغاز الصناعي السائل: 16,000 جنيه

هذه الأسعار تأتي استمرارًا للقرارات المعلنة في أبريل الماضي، والتي شهدت تعديلًا محدودًا في بعض الفئات، قبل أن تتجه الدولة نحو التثبيت التام، في خطوة يُنظر إليها كنوع من الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

خلفية القرار: بين السوق والدعم

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار التثبيت يستند إلى تحليل معمق لعدة عوامل، في مقدمتها أسعار النفط عالميًا، وتكلفة التكرير والنقل، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن "الحكومة تتحرك بحذر، إدراكًا للتأثير المباشر الذي تتركه هذه الأسعار على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية".

ورغم أن التوجه العام في الأسواق العالمية يشير إلى تقلبات مستمرة في أسعار خام برنت، إلا أن اللجنة قررت إبقاء الأسعار دون تغيير تجنبًا لزيادة الضغوط التضخمية، ومراعاة للظروف المعيشية في الوقت الراهن.

ردود فعل الشارع

من جهته، أعرب عدد من المواطنين وسائقي وسائل النقل الجماعي عن ارتياحهم للقرار، معتبرين أن "الاستقرار السعري يسهل التخطيط اليومي، ويمنع حدوث قفزات في أسعار الخدمات والنقل"، كما أشار بعض أصحاب المحطات إلى أن "الثبات يُعيد الثقة في آلية التسعير التلقائي، خاصة مع وضوح مواعيد المراجعة وشفافية الإعلان عنها".

أكتوبر القادم تقييم أسعار المنتجات البترولية

بحسب الجدول الزمني المعتمد، من المقرر أن تعقد لجنة التسعير اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، حيث ستعيد تقييم أسعار المنتجات البترولية للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بناءً على البيانات الاقتصادية في الربع الثالث.

ويُتوقع أن تكون التحركات الدولية في أسعار الطاقة وسعر صرف الدولار هما العاملين الأكثر تأثيرًا في قرارات التسعير القادمة، وسط ترقب من الأسواق والمستهلكين على حد سواء.

نهج مدروس لإدارة الأعباء

قرار تثبيت الأسعار لا يعني بالضرورة تجميد التكاليف على الدولة، لكنه يُعبّر عن نهج مدروس لإدارة الأعباء في لحظة اقتصادية دقيقة. وبينما تبقى الأسواق العالمية مرشحة للتقلب، فإن استقرار الداخل لا يزال أولوية للحكومة، وهو ما تعكسه هذه الخطوة التوازنية.

أقرا أيضا:تراجع أسعار الأرز في الأسواق المصرية مع زيادة الإنتاج المحلي | المشهد اليمني