رسوم وقائية على واردات الصاج تهدد تنافسية الصناعة المصرية وتربك الأسواق
كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد التحذيرات داخل الأوساط الصناعية والتجارية بشأن الاتجاه الحكومي لتطبيق قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الحديد الصاج، وسط مخاوف من انعكاسات مباشرة على أسعار عدد من السلع الحيوية، أبرزها الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات المغذية للسيارات، إلى جانب تأثيرات محتملة على تنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاستشارية لدراسة مقترح فرض الرسوم، أمس الأربعاء، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة نتائج التحقيقات النهائية المتعلقة بواردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، في ظل مطالبات بضرورة التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بسلاسل الإنتاج والتصدير.
وبحسب التقرير الحكومي الذي ناقشته اللجنة، فإن الرسوم الوقائية المقترحة تمتد لمدة 200 يوم، وتتراوح نسبتها بين 9.4% و11.1%، مع تحديد حد أدنى بالجنيه المصري لكل طن مستورد، على النحو التالي:
-
الصاج المدرفل على البارد (CRC): 11.1% بحد أدنى 4152 جنيهًا/طن
-
الصاج المجلفن (HDG/GI): 10.6% بحد أدنى 4812 جنيهًا/طن
-
الصاج الملون (PPGI): 9.4% بحد أدنى 3584 جنيهًا/طن
كما استثنى التقرير عددًا من المنتجات المتخصصة من الرسوم، أبرزها الصاج المعد للطلاء بالزنك من الجانبين، والصاج المغطى بطبقة حماية مضادة للبكتيريا، والصاج المجلفن المطلي بطبقة Plastisol بسُمك 200 ميكرون فأكثر، إلى جانب الصاج العاكس للضوء المطلي بطبقة PET أو VCM، والصاج المطلي بخليط من الزنك والألومنيوم.
وتوقعت المصادر أن يؤدي تطبيق القرار إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي، ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، ويضعف القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
ومن المنتظر أن تُرفع التوصيات النهائية إلى الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب من المصنعين والمستوردين لموقف الحكومة النهائي من القرار، في ظل دعوات لإجراء حوار موسع يضم ممثلي القطاعات المتأثرة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق.
انخفاض سعر واردات الصاج
الرسوم الوقائية المقترحة تأتي في إطار حماية الصناعة الوطنية من الإغراق، خاصة بعد تزايد واردات الصاج بأسعار منخفضة تؤثر على المنتج المحلي. وتستند الحكومة إلى نتائج تحقيقات اللجنة الاستشارية التي رصدت تأثيرات سلبية على المصانع المحلية نتيجة المنافسة غير المتكافئة.
2. الرسوم المقترحة
-
تمتد لمدة 200 يوم كإجراء مؤقت.
-
تتراوح بين 9.4% و11.1% حسب نوع الصاج.
-
تشمل حدًا أدنى بالجنيه المصري لكل طن مستورد، ما يضمن تطبيق الرسوم حتى في حالة انخفاض السعر العالمي.
3. القطاعات المتأثرة
-
الصناعات المغذية للسيارات: تعتمد بشكل كبير على الصاج المجلفن والملون، ما يرفع تكلفة المكونات ويؤثر على تنافسية المنتج النهائي.
-
الأجهزة المنزلية والكهربائية: مثل الثلاجات والغسالات، التي يدخل الصاج في تصنيع هياكلها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك.
-
الصادرات المصرية: ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يؤدي إلى فقدان الميزة السعرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية.
4. الانعكاسات على السوق المحلي
-
ارتفاع أسعار الحديد والمنتجات المعدنية بعد فترة من الانخفاض، مما يضغط على المستهلك النهائي.
-
تراجع حركة الاستيراد نتيجة الرسوم، ما قد يؤدي إلى نقص في بعض الخامات غير المتوفرة محليًا بنفس الجودة أو الكمية.
5. الاستثناءات الذكية
استثناء بعض أنواع الصاج المتخصص (مثل المغطى بطبقة Anti-Bacteria أو Plastisol) يعكس محاولة لتقليل الأثر على الصناعات الدقيقة، لكنه لا يمنع التأثير العام على السوق.
6. البدائل والسياسات الموازية
-
دعم المصانع المحلية لتطوير إنتاج الصاج بجودة تنافسية.
-
تقديم حوافز تصديرية لتعويض ارتفاع التكلفة.
-
مراقبة السوق لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار الى أن القرار يحمل نوايا حمائية مشروعة، لكنه يحتاج إلى توازن دقيق بين حماية الصناعة المحلية وعدم الإضرار بسلاسل الإنتاج والتصدير. نجاحه يتوقف على قدرة الحكومة في إدارة تداعياته، وتقديم بدائل عملية للمصنعين والمستوردين، لضمان استقرار السوق والحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري.