• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة تعكس التزامه بتعزيز الاستقرار المصرفي وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، أعلن قطاع إدارة المخاطر المركزية بالبنك المركزي المصري عن تنفيذ الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل، وذلك بالتنسيق الكامل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الداعمة، وبمشاركة كافة الجهات المتعاملة داخليًا وخارجيًا.

ويهدف هذا الاختبار إلى محاكاة يوم عمل فعلي من المقار البديلة للبنك، مع ربط الفروع بمركز التعافي من الكوارث، بما يضمن جاهزية البنية التحتية المصرفية للتعامل مع أي طارئ قد يؤثر على سير العمليات الحيوية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك المركزي لتأمين استمرارية العمل في حالات الأزمات، وتعزيز الثقة في قدرته على الوفاء بالتزاماته المحلية والدولية دون انقطاع.

وقد شمل نطاق الاختبار تطبيق سيناريوهات واقعية ومحتملة لحالات الإخفاق والتهديدات، وفقًا لما هو معتمد في خطة الطوارئ، بهدف قياس مدى استعداد البنك المركزي للتعامل مع تلك الحالات بكفاءة عالية. وتم التركيز على اختبار جاهزية المقار البديلة ومركز التعافي من الكوارث، لضمان استمرارية أداء البنك لمهامه الحيوية في مختلف الظروف.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص البنك المركزي المصري على الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال استمرارية الأعمال، وعلى رأسها معيار «ISO 22301»، الذي يُعد المرجعية العالمية في إدارة استمرارية العمل. ويؤكد هذا التوجه قدرة البنك على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات، بما يعزز من متانة القطاع المصرفي المصري ويضمن استقرار الخدمات المالية في البلاد.

ويُعد هذا الاختبار السنوي أحد الركائز الأساسية في منظومة إدارة المخاطر بالبنك المركزي، حيث يُسهم في رفع كفاءة فرق العمل، وتطوير آليات التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتحسين القدرة التشغيلية في مواجهة التحديات غير المتوقعة، بما يرسخ مكانة البنك المركزي كمؤسسة مالية رائدة في إدارة الأزمات.

قد شمل الاختبار تطبيق مجموعة من السيناريوهات الواقعية والمحتملة لحالات الإخفاق، من بينها انقطاع الكهرباء أو الإنترنت، وتعطل الأنظمة المصرفية المركزية، وتهديدات أمنية أو سيبرانية. وشاركت في تنفيذ هذه السيناريوهات قطاعات متعددة داخل البنك، أبرزها إدارة المخاطر المركزية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الإدارات الداعمة مثل الموارد البشرية والمالية. كما تم التنسيق مع الجهات الخارجية، بما في ذلك البنوك التجارية والجهات الحكومية وشركاء دوليين، لضمان تكامل العمليات واستمراريتها.

ويُعد هذا الاختبار خطوة محورية في تعزيز الثقة المحلية والدولية في قدرة البنك المركزي المصري على الوفاء بالتزاماته حتى في أصعب الظروف، كما يدعم الاستقرار المالي والمصرفي في البلاد، ويطمئن المستثمرين والمودعين على سلامة النظام المصرفي. كذلك يُسهم في رفع كفاءة العاملين في التعامل مع الأزمات، ويكشف عن نقاط الضعف التي يمكن تحسينها لضمان أداء أكثر مرونة وفعالية.

وفي السياق العالمي، يُعد هذا النوع من الاختبارات ممارسة معيارية تتبعها البنوك المركزية الكبرى حول العالم، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، ويعكس التزام مصر بالحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والاستعداد للطوارئ، وهو ما ينعكس إيجابًا على تصنيفها الائتماني وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

أقراأيضا:الدولار الأمريكي يواصل تفوقه أمام الريال اليمني وسط تفاوت كبير بين صنعاء وعدن | المشهد اليمني