• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

وضعت وزارة العمل السعودية عدة حلول لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين في الفاتورة المجمعة شملت تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى ستة أشهر مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات, مؤكدة انها لا تسقط ببلاغات الهروب أو نقل الكفالة .

وأكدت وزارة العمل، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية، ضرورة التزام المنشآت المختلفة بالفاتورة المجمعة وهي عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة إن الفروق لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار. وبموجب التنظيم الجديد يتم سداد 3600 ريال عن كل عامل من العمالة الوافدة التي لا تزيد على عدد العمالة السعودية، و4800 ريال عن مّن يزيد على عدد العمالة السعودية، على أن ترتفع في 1 / 1 / 2019 لتكون 6000 ريال و7200 ريال على التوالي، ثم 8400 ريال و9600 ريال في 1 / 1 /2020.

ونوهت إلى إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي عن أربعة عمال وافدين بشرط تفرغ صاحب العمل. ولفتت إلى إلغاء التأشيرة من الجهة المصدرة لها، مشيرة إلى أن تقليص صلاحيتها إلى عام واحد، في إطار إعادة الهيكلة الجارية في سوق العمل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت مؤخراً "الفاتورة المجمعة" بهدف تحصيل رسوم العمالة الوافدة التي تعمل في شركات القطاع الخاص.