• الرئيسية
• المشهد السعودي

أطلقت الحكومة السعودية رسميًا قرارات التوطين الجديدة 2025 في بداية هذا العام، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في سوق العمل المحلي. وتشمل هذه القرارات عددًا كبيرًا من المهن التي باتت محصورة على السعوديين فقط، مع تقديم حزم دعم متكاملة للقطاع الخاص لتيسير عملية التوطين وضمان تحقيق أهدافها.

تسعى هذه الخطوة إلى مواءمة سوق العمل مع رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاستدامة في النمو الوظيفي.

توطين مهن طبية وفنية وإدارية بنسبة متفاوتة

تشمل قرارات التوطين الجديدة 2025 مجموعة كبيرة من المهن في قطاعات استراتيجية، منها الأجهزة الطبية، الموارد البشرية، الترجمة، والسكرتارية، إلى جانب مهن فنية وهندسية. وقد تم تحديد نسب توطين متفاوتة بحسب القطاع والمهنة، مع جدول زمني واضح لتطبيق التوطين على مراحل لضمان استقرار القطاع الخاص.

كما أصبح من غير المسموح توظيف غير السعوديين في مهن الموارد البشرية، مثل مدير شؤون الموظفين وكبير الإداريين، في خطوة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية في المجالات الإدارية العليا.

دعم حكومي مخصص للشركات لتنفيذ التوطين

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باقة دعم متكاملة لمساعدة الشركات في الالتزام بـ قرارات التوطين الجديدة 2025. ويتضمن هذا الدعم حوافز مالية، ودورات تدريبية للعاملين، وتسهيلات في إجراءات التوظيف، وذلك لضمان جاهزية القطاع الخاص للامتثال للقرارات الجديدة.

وتسهم هذه البرامج في تهيئة بيئة عمل مشجعة ومستدامة تستوعب الكفاءات الوطنية، خاصة في المهن الفنية والتقنية التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل.

برامج دعم للباحثين عن عمل عبر بوابة طاقات

وضعت الحكومة برامج متخصصة للباحثين عن عمل في القطاعات المشمولة بـ قرارات التوطين الجديدة 2025. ومن أبرز هذه البرامج، التسجيل في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، حيث يمكن للمواطنين إنشاء ملفاتهم المهنية والاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة.

ويوفر البرنامج أيضًا خيارات تدريب وتأهيل ضمن مبادرات "تمهير" و"هدف"، التي تُعد منصات حيوية لربط الباحثين عن عمل بالفرص المناسبة داخل القطاعات المتوطنة.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لقرارات التوطين الجديدة

تأتي قرارات التوطين الجديدة 2025 في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل:

زيادة فرص التوظيف للمواطنين: وذلك عبر إحلال السعوديين في المهن المستهدفة.

تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية: مع إعادة تشكيل تركيبة سوق العمل.

تطوير الكفاءات الوطنية: من خلال التدريب والتأهيل المهني.

دعم الاقتصاد الوطني: بتحفيز النمو المحلي وتوفير وظائف مستدامة.

تحقيق التوازن في سوق العمل: بين المواطنين ومتطلبات السوق.