• الرئيسية
• الصحف

ظاهرة أطفال الشوارع، هي أحد أبرز تجليات المشهد بوجهيه السياسي والاقتصادي في اليمن، زاد من حدّتها الصراع والحروب الداخلية على مدى سنوات ما أدّى إلى نزوح أكثر من ثلاثمئة ألف شخص.

يرجع أستاذ علم النفس في جامعة عدن عبدالرحمن عبد الوهاب جذور القضيّة إلى مطلع تسعينات القرن الماضي، مشيراً إلى أنّ »عودة المغتربين اليمنيين إثر حرب الخليج الثانية والانفجار السكاني وهبوط سعر النفط، أدّت إلى اتساع رقعة الظاهرة«.

وتبيّن دراسة أنّ "ارتفاع معدل الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن والزيادة الكبيرة في معدل السكان في بلد يعتمد على الزراعة، شكّلا ضغطاً كبيراً على خدمات المدن الرئيسة وساعدا على ظهور مناطق عشوائية وفقيرة حول هذه المدن الرئيسة"، مشيرة إلى أنّ "حرب الخليج الثانية أدت إلى عودة ما يقارب مليون مغترب كانوا يعملون في السعودية ودول الخليج، وأغلب هؤلاء العائدين استقروا للعيش في المدن، ما أثر في سكان المدن".

وتخلص الدراسة إلى أنّ الأسباب العامة لظاهرة أطفال الشوارع هي تفشي الفقر وعدم وجود رقابة على سفر الأطفال من القرية إلى المدينة، وتعريضهم لكل أشكال الاستغلال، وغياب الرقابة الأسرية على الأطفال في المدن، لا سيما فئة الأطفال الذين يخرجون إلى ممارسة الأعمال الهامشية غير المنظمة، ويتعرضون لكثير من المشكلات الأخلاقية والسلوكية، وعدم وجود رقابة على أماكن المبيت الشعبي التي كثيراً ما يرتادها هؤلاء الأطفال الذين ينتمون إلى الشارع.

وتقبع عدد من الأسباب الأخرى وراء الظاهرة؛ مثل التفكّك الأسري وكثرة الاختلافات بين الأبوين وانعدام توافر الأمن والاستقرار النفسي بين الأطفال، والطلاق بين الأبوين، وتدني المستوى الثقافي، والقصور في التوجيه والتنشئة الأسرية والاجتماعية للأبناء، وغياب المؤسّسات الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً ومؤثّراً في احتواء مظاهر القهر والعنف والاستغلال التي يتعرّض لها هؤلاء الأطفال، وعدم المتابعة من قِبَلْ الأسرة للرفاق وأصدقاء الأبناء، وعدم وجود تواصل بين البيت والمدرسة.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اليمن أقرّ تشكيل لجنة عليا لتقديم الرعاية اللازمة لأطفال الشوارع وحمايتهم من المخاطر التي يتعرّضون لها، بعد أن وصل عددهم إلى نحو مليون طفل وفقاً للإحصاءات الرسمية.

ولم تفعل اللجنة التي شكّلت قبل أكثر من أربع سنوات شيئاً بسبب دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية المركّبة التي تعيشها البلاد.

خطط تعامل

تهدف توجهات خطة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اليمن إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الرامية إلى تطوير قدرات المجلس مؤسّسياً وبشرياً، ومتابعة وتقييم الإستراتيجيات الخاصة بالطفولة، وعلى وجه خاص استراتيجية الطفولة والشباب واستراتيجية الطفولة المبكّرة.

كما ترمي الاستراتيجية لتعزيز التنسيق في ما يخص حماية الطفل، والتوعية والتثقيف بقضايا الأمومة والطفولة والممارسات السليمة لتنشئة الأطفال، وغيرها من الأهداف المعززة لجهود الدولة في رعاية شؤون الأمومة والطفولة.