• الرئيسية
• المشهد الدولي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على ستة أفراد و12 كيانًا لدورهم في دعم جهود النظام الإيراني لتصنيع المواد الأساسية المستخدمة في تطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية، محليًا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي بالإنترنت، الأربعاء، وترجمه "المشهد اليمني" إن الكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات يدعمون منظمات تابعة للحرس الثوري الإيراني، خاصة تلك المسؤولة عن تطوير ألياف الكربون الضرورية لإنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، واصفًا جهود طهران في هذا الاتجاه بأنها غير مسؤولة وتمثل تهديدًا غير مقبول لاستقرار المنطقة. وأكد التزام بلاده بإحباط هذه المخططات ومحاسبة الجهات التي تمكّن إيران من المضي قدمًا في مغامراتها العسكرية.

شملت العقوبات كيانًا رئيسيًا في إيران يُدعى شركة تطوير الألياف المتقدمة (AFDCO)، التي تتعاون مع منظمات الحرس الثوري في توطين تصنيع ألياف الكربون. وتُدار الشركة من قبل محمد رضائي، نائب مدير إحدى الوحدات العسكرية، إلى جانب حامد دهقان، المدرج سابقًا على قائمة العقوبات.

كما استهدفت واشنطن شركات أخرى، منها شريف حمرا للأبحاث التكنولوجية (SHSTR)، وشركة ريان رشد أفزار، إلى جانب كيانات صينية مثل شنغهاي تانشين وريسو تريدينغ وسوبر سورسز، التي تورطت في تصدير مواد حساسة إلى إيران، منها ألياف أراميد وأقمشة كربونية.

أدرجت العقوبات أيضًا ثلاثة مواطنين صينيين: تشين جينهوا، وتشين ديهوا، ووانغ تشاو، بوصفهم مسؤولين تنفيذيين في شركات وفّرَت موارد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني. كما شملت شركات تابعة لهم في هونغ كونغ والصين، بينها نانتونغ تانشين ونانتونغ ييهونغ وشنغهاي ناينستكس وتشينغداو بريميير، لدورها في تصدير مواد ثنائية الاستخدام إلى طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة أن جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص والكيانات المعنية، والتي تقع تحت الولاية الأمريكية، سيتم تجميدها، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معها. كما أشارت إلى إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات، بالإضافة إلى قيود إضافية على الصادرات وإعادة التصدير.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، والتي تهدف إلى تعطيل أنشطة الحرس الثوري الإيراني ومنع طهران من امتلاك قدرات صواريخ عابرة للقارات.