• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

كشف تحليل متقدم يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي عن توقعات مقلقة بشأن المسار التصاعدي للدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات القادمة. وأوضح التقرير أن الدين الفيدرالي الأمريكي مرشح للارتفاع بشكل كبير ليصل إلى نحو 52.1 تريليون دولار مع حلول عام 2030، وهو ما يعادل تقريبًا 109% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يشير إلى تفاقم التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

ديون متزايدة في ظل واقع مالي مضطرب

ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2025، فإن حجم الدين الفيدرالي الحالي يبلغ حوالي 36.2 تريليون دولار. ومع استمرار العجز في الميزانية العامة، تتوقع خوارزميات الذكاء الاصطناعي أن يشهد هذا الرقم قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويُعزى هذا النمو المتسارع في الدين إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية متشابكة أبرزها التوسع في النفقات الحكومية، والعجز المتكرر في الميزانيات السنوية، بالإضافة إلى التزامات مالية متزايدة تجاه برامج الاستحقاقات الاجتماعية.

مدفوعات الفائدة تضاعف الضغوط الاقتصادية

أحد المؤشرات المثيرة للقلق هو النمو الكبير المتوقع في حجم مدفوعات الفوائد على الدين العام. إذ تشير التحليلات إلى أن هذه المدفوعات قد ترتفع من 952 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية إلى نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035. هذا التضاعف في النفقات سيساهم في تآكل الموارد المالية المتاحة للمشروعات التنموية والخدمات العامة، ويزيد من صعوبة تقليص العجز المالي في المستقبل القريب.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي تصل إلى مستويات غير مسبوقة

بحسب نفس التقديرات، من المرجح أن يستمر الدين الأمريكي في النمو حتى يصل إلى ما يعادل 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو ما يمثل تحديًا جوهريًا للسياسات الاقتصادية الفيدرالية. هذا الوضع يضع الولايات المتحدة في دائرة الخطر من حيث القدرة على التحكم في مستويات الدين وخدمة فوائده، ويثير مخاوف المؤسسات المالية العالمية بشأن استدامة الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.

دعوات لإصلاحات مالية عاجلة

أمام هذه التوقعات المقلقة، يطالب خبراء الاقتصاد والمحللون بضرورة تبني إصلاحات مالية عاجلة وجذرية تشمل ترشيد الإنفاق العام، ومراجعة سياسات الاقتراض، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة من خلال إصلاح النظام الضريبي. كما يُؤكد المختصون أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الدين ويضع الاقتصاد الأمريكي أمام سيناريوهات معقدة تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي العالمي.