أفضل من التوقعات .. الاقتصاد المصري يسجّل مؤشرات تعافٍ وصندوق النقد يدعو لتسريع الإصلاحات

نظرة إيجابية من صندوق النقد: تعافٍ أفضل من التوقعات .. في خطوة تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات، أكد صندوق النقد الدولي أن مؤشرات الاقتصاد المصري أظهرت تعافيًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% للعام المالي 2024/2025، وسط قفزة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص التي وصلت إلى 60% من إجمالي الاستثمارات مقابل 38.5% العام السابق.
وأشار الصندوق إلى تراجع تدريجي في معدل التضخم الذي بلغ 13.9% في أبريل، موضحًا أن المسار العام يظل هبوطيًا رغم الضغوط التضخمية المستمرة. وشددت بعثة الصندوق، بقيادة فلادكوفا هولار، على أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتفعيل خطة واضحة لتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
إصلاحات هيكلية وتمويل أوروبي لتعزيز الثقة
ضمن جهود دعم بيئة الاستثمار، أعلنت وزيرة التخطيط رانيا المشاط عن إطلاق آلية لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهدف المبادرة إلى حشد استثمارات في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الرقمنة، الزراعة والمياه، بما يعزز فرص التمويل من مؤسسات التنمية الأوروبية والدولية.
من جانبه، أوضح حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، أن العمل سيبدأ في أربع مناطق حرة جديدة خلال النصف الثاني من 2025، مع دراسة منطقتين إضافيتين لتوسيع نطاق النشاط الاستثماري. وأكد هيبة تطلعات مصر لزيادة الاستثمارات السويدية بنسبة 20% خلال العام الجاري.
دعم التكنولوجيا والصناعات المتقدمة في مصر
خصصت الحكومة المصرية 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات التكنولوجية ضمن برنامج المساندة التصديرية، في إطار خطة أكبر تصل إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026. جاء الإعلان خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولي شركة “سامسونج إلكترونيكس”، مؤكدًا التوسع في تصنيع الهواتف الذكية محليًا.
استثمارات جديدة في الزيوت والطاقة
تدرس وزارة التموين 6 عروض لإنشاء 3 مجمعات متكاملة لإنتاج الزيوت بطاقة إجمالية 800 ألف طن سنويًا في برج العرب وسوهاج ومدينة السادات، ضمن خطة أُعلن عنها سابقًا باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار. وفي الوقت ذاته، تستعد وزارة البترول لطرح مزايدة دولية جديدة للتنقيب عن الغاز في 10 مناطق خلال عام 2026، مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي بحلول نهاية العام المالي المقبل.
نشاط ملحوظ في سوق المال والتكنولوجيا المالية
أعلنت شركة “فوري” عن إصدار سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه، بدعم من “سي آي كابيتال”، لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما كشفت شركة “ڤاليو” للتمويل الاستهلاكي عن توقعاتها ببدء التداول على أسهمها في بورصة مصر خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو 2025، بعد الانتهاء من توزيع الأرباح العينية.
اقتصاد مصر، صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي، الاستثمار في مصر، الضمانات الأوروبية، الإصلاحات الاقتصادية، التضخم في مصر، القطاع الخاص المصري، دعم الصناعات التكنولوجية، الغاز في البحر المتوسط، الزيوت النباتية، فوري، ڤاليو، المناطق الحرة، الاستثمار الأجنبي، مصر والاتحاد الأوروبي، خطة المساندة التصديرية، الطاقة في مصر، البنية التحتية، الرقمنة، التنمية الاقتصادية