• الرئيسية
• منوعات

قانون حماية الآثار في مصر .. تشديد العقوبات على التعدي غير المشروع على المواقع الأثرية .. تسعى الدولة المصرية إلى صون تراثها الحضاري الفريد من التعديات والممارسات غير المشروعة، حيث يضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية المواقع الأثرية من التعدي أو الاستغلال غير القانوني، ويأتي ذلك في ظل ما تمثله الآثار المصرية من قيمة حضارية وإنسانية عالمية، وما تحققه من مردود اقتصادي وسياحي لمصر.

العقوبات على التواجد غير المصرح به وتسلق الآثار

ينص القانون بشكل واضح على تجريم دخول المواقع الأثرية أو المتاحف بدون تصريح رسمي، أو تسلق أي أثر تاريخي، وهي أفعال أصبحت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة، لا سيما مع انتشار ظاهرة تصوير المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة لقدسية المكان وأبعاده التاريخية.

ووفقًا للمادة 45 مكرر من التعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 20 لسنة 2020، فإن العقوبة على هذه الأفعال قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر، مع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب أفعال مخلة بالآداب

في خطوة لتعزيز الحماية الأخلاقية والثقافية للمواقع الأثرية، تنص المادة ذاتها (45 مكررًا) على مضاعفة العقوبة إذا اقترنت الأفعال السابقة بأي تصرف مخل بالآداب العامة، وهو بند يُفعل غالبًا في قضايا التصوير غير اللائق أو التصرفات المسيئة داخل المعالم الأثرية، حيث تهدف هذه المادة إلى الحفاظ على قدسية المكان وصورة مصر أمام العالم.

عقوبات على المضايقات والتسول في المواقع الأثرية

من القضايا التي يواجهها الزوار والسياح داخل المواقع الأثرية والمتاحف، ما يُعرف بالسلوكيات المتطفلة من قبل بعض الأفراد، والتي تشمل التسول، أو محاولة الترويج لبضائع أو خدمات بطريقة مزعجة. وقد نصت المادة 53 من القانون على تغريم كل من يعتدي بإصرار على الزائرين بغرض التسول أو البيع أو تقديم خدمة بشكل غير قانوني، بمبلغ لا يقل عن 3 آلاف جنيه ولا يزيد على 10 آلاف جنيه، مع التأكيد على تطبيق هذه العقوبة دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

إطار قانوني لحماية السياحة والهوية الثقافية

يأتي هذا التشديد في إطار رؤية الدولة لحماية الهوية الثقافية والحضارية لمصر، وخلق بيئة آمنة ومشرفة للسياحة المحلية والعالمية، كما يهدف إلى الحد من المظاهر السلبية التي تؤثر على سمعة المواقع الأثرية وتشوه تجربة الزوار، وتمنح الجهات الأمنية والتنفيذية أدوات قانونية فاعلة للتعامل الحازم مع المخالفين.

ضرورة نشر التوعية المجتمعية

وبجانب التشريعات، تظل التوعية المجتمعية ضرورية لضمان احترام المواطنين والسياح للمواقع الأثرية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية والعربية، ومسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني والإعلام والمنظومات التعليمية.

قانون حماية الآثار، المادة 45 مكرر، التعدي على الآثار، عقوبة تسلق الآثار، غرامة دخول المواقع الأثرية دون تصريح، قانون الآثار المصري، المادة 53 قانون الآثار، مخالفات المتاحف، سلوكيات مزعجة في المواقع السياحية، غرامة التسول في المتاحف، العقوبات على تصوير غير لائق، حماية التراث المصري، تعديلات قانون الآثار 2020، حماية السائحين