• الرئيسية
• المشهد الدولي

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 54,981 شهيدًا و126,920 مصابًا، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة وتصعيد سياسي متزايد على الساحة الدولية.

وأفادت مصادر طبية، أمس الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 54 شهيدًا و305 مصابين، فيما لا تزال طواقم الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب القصف المتواصل.

منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025، بلغت الحصيلة الجديدة 4,701 شهيدًا و14,879 مصابًا.

وفيما يتعلق بمناطق توزيع المساعدات، أوضحت المصادر أن 36 شهيدًا وأكثر من 208 إصابات تم تسجيلهم منذ صباح اليوم فقط، ليرتفع إجمالي الشهداء في تلك المناطق إلى 163 شهيدًا وأكثر من 1,495 مصابًا.

تحذيرات من كارثة إنسانية و"تواطؤ حكومي" بريطاني
على الجانب الدبلوماسي، تصاعد الجدل داخل وزارة الخارجية البريطانية، حيث تلقى أكثر من 300 موظف رسالة تحذر من احتمال "تواطؤ الحكومة البريطانية في سياسات إسرائيل في غزة".

وذكرت شبكة BBC أنها حصلت على نسخة من الرسالة التي وُجهت إلى وزير الخارجية ديفيد لامي في مايو الماضي، وتساءل فيها الموظفون عن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية رغم ما وصفوه بـ"تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".

جاء في الرد الرسمي من كبار المسؤولين في الوزارة أوليفر روبنز ونيك داير أن الاستقالة تمثل "خيارًا مشرفًا" لمن يعارضون سياسة الحكومة اعتراضًا جوهريًا، وهو ما أثار "غضبًا عارمًا" داخل أروقة الوزارة، بحسب أحد الموقعين.

الرسالة المؤرخة في 16 مايو تناولت كذلك مقتل 15 عاملًا إنسانيًا في مارس، وقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات إلى غزة، متهمة تل أبيب باستخدام "التجويع كسلاح حرب"، ومحذرة من "تآكل المعايير العالمية" بسبب استمرار صادرات الأسلحة واستقبال لندن لوزير الخارجية الإسرائيلي في أبريل.

عقوبات غربية ضد بن غفير وسموتريتش
في خطوة غير مسبوقة منذ بدء الحرب، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على وزيريْن بارزين في الحكومة الإسرائيلية هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحات وصفوها بـ"المتطرفة وغير الإنسانية" تجاه الوضع في غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده قررت اتخاذ هذه الإجراءات "لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف"، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية داخل المملكة المتحدة وحظر دخول الأراضي البريطانية.

ووصف لامي في كلمته أمام مجلس العموم تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتمثل تطرفًا خطيرًا". وأوضح أن حكومة نتنياهو تخطط لـ"دفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع" مع تقليص دخول المساعدات، معتبراً أن ذلك "مرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع".

وكان سموتريتش قد دعا الشهر الماضي إلى "تدمير غزة بالكامل" و"رحيل الفلسطينيين إلى دول ثالثة"، مؤكدًا أنه لن يسمح "حتى بحبة قمح واحدة" بالدخول إلى القطاع. أما بن غفير، فكرر دعواته لـ"تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، وتحدث سابقًا عن "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي"، ما أثار إدانات واسعة.

وفي أول رد على العقوبات، قال سموتريتش: "بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بذلك مجددًا". فيما علّق بن غفير بأن "حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم".