• الرئيسية
• المشهد اليمني

في جريمة مروّعة هزّت الأوساط المجتمعية بمحافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، أقدم شاب على قتل شقيقه بطريقة مروعة داخل مزرعة قات، في واقعة جديدة تسلط الضوء على تزايد وتيرة العنف الأسري والانهيار الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحافة" إن الشاب عبدالخالق أحمد صالح المدغري قُتل بدم بارد على يد شقيقه محمد أحمد صالح المدغري، في قرية الملحاء بمديرية الحدا، وذلك خلال الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، إثر تصاعد خلافات مالية قديمة بينهما، وصلت ذروتها بعد اتهام القاتل لأخيه بممارسة "السحر" ضده، وفق تعبيره، ما تسبب في حالة من الاحتقان انتهت بجريمة بشعة.

وأوضحت المصادر أن جثة المجني عليه وُجدت ملقاة داخل مزرعة القات التي كانت تُعدّ مصدر الدخل الرئيسي لأسرته، في مشهد دموي أثار ذهول وصدمة لدى أهالي المنطقة، خاصة أن الجاني كان معروفًا بسلوك متزن ومظهر ديني، ومواظبته على أداء الصلوات، ما أضفى على الجريمة طابعًا من الغموض والذهول.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من حوادث القتل الأسري التي باتت تتكرر بوتيرة متسارعة في محافظة ذمار، والتي تعاني من تفكك اجتماعي حاد وانهيار شبه تام للمنظومة الأمنية، وسط تغوّل الجماعة الحوثية وغياب سلطة قضائية مستقلة.

وأشار مراقبون محليون إلى أن مديرية الحدا تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا لافتًا في معدلات الجريمة، لاسيما جرائم القتل، والتي تغذيها النزاعات القبلية، وحالة الانفلات الأمني، فضلًا عن الضغوط الاقتصادية والنفسية الهائلة التي تعيشها الأسر، في ظل تفشي الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام.

ويرى ناشطون أن جزءًا كبيرًا من مسببات هذه الجرائم يعود إلى الخطاب الطائفي التحريضي الذي تروّج له ميليشيا الحوثي في بعض المساجد والمجالس التابعة لها، والتي تحولت – وفق وصفهم – إلى منابر للتعبئة المتطرفة والكراهية، بما يغذي مشاعر الانقسام والتوجس داخل الأسر والمجتمع، ويدفع بالبعض إلى ارتكاب جرائم مروعة بحق أقرب الناس إليهم.

وتطالب منظمات حقوقية بفتح تحقيق نزيه في ملابسات الجريمة، ومحاسبة الجاني، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف المجتمعي، بما في ذلك وقف التحريض الطائفي، ودعم برامج الإرشاد النفسي والاجتماعي في المناطق المنكوبة.