• الرئيسية
• منوعات

يُوافق مجلس الشيوخ المصري بشكل نهائي على مشروع قانون إنشاء صندوق منصة مصر الرقمية، في خطوة تؤكد جدية الدولة في تسريع التحول الرقمي، وتوسيع البنية التكنولوجية، مع تعزيز الابتكار وتقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة وآمنة لجميع المواطنين.

ويأتي إنشاء هذا الصندوق ضمن خطة مصر للتحول إلى مجتمع رقمي شامل، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الورقيات، وزيادة كفاءة الخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

أهداف استراتيجية لدعم الرقمنة والابتكار

ينص القانون في مادته الثانية على مجموعة من الأهداف الحيوية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، وعلى رأسها:

تمكين المبتكرين والمبدعين في مجالات التكنولوجيا الرقمية من تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات فعلية.

تعزيز الهوية الرقمية لضمان وصول المواطنين للخدمات الحكومية بشكل سريع وآمن.

توفير كوادر فنية متخصصة، وتقديم الدعم اللوجستي والفني للمبادرات الحكومية الرقمية.

ويمتد هدف الصندوق ليشمل دعم الانتقال إلى المجتمع الرقمي، وتسهيل حياة المواطنين عبر الخدمات الإلكترونية.

اختصاصات شاملة لبناء البنية التكنولوجية

توضح المادة الثالثة من القانون أن صندوق منصة مصر الرقمية سيملك صلاحيات كاملة لتطبيق خطته الطموحة، والتي تشمل:

استدامة الهوية الرقمية من خلال تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الأمان المعلوماتي.

نشر التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية في مختلف المحافظات.

إنشاء مراكز بيانات متطورة، وتحديث الأنظمة الحكومية وتطبيقات الخدمات.

دعم القدرات البشرية عبر تمويل برامج التدريب وبناء الكفاءات في مجال الرقمنة.

تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية المعلوماتية.

وتُظهر هذه المهام شمولية رؤية الصندوق لتطوير البيئة الرقمية المصرية من الجذور وحتى التطبيقات العملية.

دعم الرقمنة دون تحميل خزينة الدولة

يؤكد التشريع أن إدارة صندوق مصر الرقمية ستتم بأسلوب اقتصادي مبتكر، لا يُثقل كاهل ميزانية الدولة، بل يسعى لتعظيم كفاءة الإنفاق من خلال الاستثمار الرقمي الذكي.

كما يُعيد التأكيد على التزام الحكومة بالمادة 25 من الدستور، والتي تنص على محو الأمية الرقمية لجميع المواطنين. ويشمل ذلك إطلاق برامج توعية وتدريب تُنظم وفق جداول زمنية محددة لضمان تنفيذ فعال.

خطوة نحو مستقبل رقمي شامل

يمثل هذا الصندوق إحدى أهم الخطوات نحو بناء مجتمع رقمي متكامل، حيث تسعى الدولة لتوسيع استخدام المنصات الحكومية الرقمية، ورفع مستوى الثقة بين المواطن والنظام الرقمي الحكومي، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة والاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتشير هذه المبادرة إلى حرص مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا للتحول الرقمي، من خلال تأهيل البنية التحتية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتدعيم بيئة الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة.