• الرئيسية
• منوعات

بدأت المحافظات المصرية في تنفيذ ما نص عليه مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك من خلال تشكيل لجان حصر تختص بتصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة خاضعة لأحكام هذا القانون.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لمعايير عادلة تضمن استقرار سوق الإيجار.

القرار الحكومي يضع معايير واضحة لتصنيف المناطق

بحسب ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون، فإن هذه اللجان تُشكل بقرار رسمي من المحافظ المختص في كل محافظة، ويقع على عاتقها تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

وتستند هذه الفئات إلى مجموعة من المعايير والضوابط شديدة الوضوح، تهدف إلى تحقيق العدالة في تقدير القيم الإيجارية المستقبلية وضمان توافقها مع واقع كل منطقة.

أبرز معايير تصنيف المناطق وفقًا لمشروع القانون

تشمل المعايير التي تلتزم بها لجان الحصر عدة جوانب، من أهمها:

الموقع الجغرافي، ويتضمن طبيعة المنطقة والشوارع المحيطة بالعقار.

مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات.

الخدمات والمرافق المتوفرة مثل مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، التليفونات، وخدمات الإنترنت.

وسائل المواصلات وشبكة الطرق، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

مهلة زمنية محددة لإنهاء أعمال الحصر والتصنيف

حدد مشروع القانون مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون لإنهاء أعمال اللجان.

ويجوز مد هذه المهلة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد انتهاء اللجان من عملها، يتم إصدار قرار رسمي من المحافظ المختص لاعتماد التصنيف النهائي للمناطق، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، كما يُعلن محليًا في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة.

تنظيم قانوني لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تحديث البنية القانونية لعقود الإيجار القديمة، بحيث تراعي التغيرات الاقتصادية وتطورات البنية التحتية والخدمات، وتُسهم في حماية حقوق الطرفين وتحقيق العدالة العقارية.

ومن المتوقع أن تسهم عمليات الحصر الدقيقة وتصنيف المناطق في إعادة ضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المعيشة وجودة السكن، خاصة في ظل التباين الكبير بين مناطق الجمهورية من حيث الخدمات والمرافق.