• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، إعلان مليشيا الحوثي عن طباعة عملة ورقية جديدة بقيمة 200 ريال، واصفًا الخطوة بأنها محاولة يائسة للتغطية على أزماتها الداخلية.

وأوضح الإرياني أن هذه "العملة المزورة" لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو احتياطي أجنبي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اليمني والنظام المالي الدولي لا يعترفان بها. وأضاف أن الهدف، هو نهب مدخرات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، والمضاربة بها في السوق، وتجريف العملة الشرعية، في إطار حرب اقتصادية ممنهجة تستهدف الشعب اليمني.

وحذر المواطنين من التعامل مع هذه "القراطيس الحوثية"، مؤكدًا أنها لا تمتلك قيمة حقيقية سوى في جيوب قادة المليشيا، واصفًا إياها بأداة لتجويع الناس وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وامس الثلاثاء، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، بيانًا، حذّر فيه من تداول عملة ورقية مزورة يتم إصدارها من قبل مليشيات الحوثيين في صنعاء، معتبرًا ذلك تهديدًا للنظام المالي والاقتصادي اليمني.

وأوضح البيان الذي وصل "المشهد اليمني" نخسة منه، أن المليشيات الحوثية تستمر في تدمير الأسس المالية عبر طباعة عملة مزورة بتوقيع غير قانوني، مصنف ضمن قوائم الإرهاب، وتوزيعها عبر فرع البنك المركزي المستولى عليه في صنعاء.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمويل شبكاتها غير القانونية، التي تتعامل بمبالغ تريليونات الريالات والمليارات من الدولارات دون غطاء نقدي أو قانوني، مما يعرض رؤوس أموال المواطنين للنهب.

وحذر البنك المركزي كافة المواطنين والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة من التعامل مع هذه العملات المزورة أو قبولها في أي معاملات مالية، مؤكدًا أن من يحوزها أو يتعامل بها سيواجه عقوبات صارمة وفق القوانين المعمول بها. وأضاف أن هذه التصرفات تعكس حالة من الهستيريا لدى المليشيات خوفًا من انهيار شبكاتها وثورة شعبية محتملة.

وأبرز البنك جهوده مع الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على قنوات التعامل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لمواطني المناطق المحتلة. لكنه حذر من أن إصرار المليشيات على تدمير النظام الاقتصادي يعرض هذه الجهود للخطر، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على التعاملات المالية في تلك المناطق.

وحمّل البنك المركزي المليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن التبعات القانونية والمالية الناتجة عن هذه الأفعال، بما في ذلك الأضرار الجسيمة بالحقوق العامة والخاصة والمعاناة الإضافية التي ستلحق بالمواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة قطع الصلة بالأنظمة المالية الدولية.

وعصر أمس الثلاثاء، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، بيانًا، أعلن فيه، عن طرح إصدار جديد من الورقة النقدية بفئة 200 ريال اعتبارًا من غد الأربعاء 16 يوليو 2025.

والسبت الماضي، أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً في خطوة إضافية في سياق الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في 2014. وقال إنه سيدرس خلال الستة أشهر القادمة إمكانية إصدار فئات أقل من 50 ريالًا.