• الرئيسية
• منوعات

أعلنت محكمة شمال الجيزة الابتدائية عن إصداراها حكمًا قضائيًا ضد الفنانة المصرية منى زكي، يُلزمها بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه كتعويض مالي، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين.

وحملت القضيه رقم 1204 لسنة 2025 ، والتي تعود أحداثها إلى بيع الفنانة لشقة اتضح لاحقًا أنها مرهونة للبنك العقاري المصري منذ عام 2004 بقيمة مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه، من إجمالي مديونيات على العقار تصل إلى نحو 29 مليون جنيه.

وكان المشتري، محاسب يُدعى محيي الدين، اكتشف عقب إتمام الصفقة وجود رهن مسجل وحجوزات بنكية على الوحدة، وهو ما لم يتم الإفصاح عنه في عقد البيع.

واضطر المالك الجديد إلى سداد مبلغ الرهن، إضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4%، ما دفعه للجوء إلى القضاء للحصول على تعويض عما وصفه بـ"الإضرار المادية والمعنوية" الناتجة عن الصفقة بحسب أوراق الدعوى.

وأصدرت المحكمة قرارهاالذي نص عل إدانه الفنانة المصرية منى زكي كما أنها خالفت بنود عقد البيع، وأخفت عن المشتري المعلومات الجوهرية المتعلقة بالرهن العقاري، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا صريحًا يستوجب التعويض.

وصدر الحكم الصادر في 28 مايو 2025، لم يكن مجرد تعويض مالي، بل يحمل في طياته رسالة واضحة حول مسؤولية البائعين مهما كانت شهرتهم في احترام الشروط التعاقدية والشفافية التامة عند إتمام أي صفقة.