• الرئيسية
• المشهد اليمني

أجرى وفد عسكري من السفارة الفرنسية في اليمن زيارة ميدانية إلى مدينة المخا على الساحل الغربي للبلاد، التقى خلالها بقيادات قوات خفر السواحل اليمنية وقيادات المقاومة الوطنية، ضمن اهتمام دولي متزايد لدعم الجهود اليمنية في تأمين المياه الإقليمية والتصدي لعمليات تهريب الأسلحة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية لوحدات خفر السواحل المنتشرة في البحر الأحمر، حيث بحث الملحق العسكري والمستشار السياسي في السفارة الفرنسية آليات التعاون العسكري لتعزيز قدرات اليمن البحرية في مواجهة التهديدات الأمنية، خاصة من قبل مليشيا الحوثي.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان قوات التشكيل البحري في قطاع الساحل الغربي عن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، في واحدة من أبرز العمليات النوعية التي تُسلّط الضوء على تصاعد التهريب الإيراني.

وفي السياق ذاته، دعت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية (FDD)، الإدارة الأمريكية إلى تبني استراتيجية شاملة لكبح تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر، معتبرة أن الضربات الجوية وحدها لم تحقق الردع الكافي.

وأشار تقرير حديث للمؤسسة إلى أن العملية الأخيرة التي نفذتها القوات اليمنية، وأسفرت عن ضبط أكبر شحنة أسلحة تقليدية إيرانية، تمثل نموذجًا ناجحًا يستوجب دعمه وتكراره. وكشف التقرير أن الشحنة تضمنت صواريخ كروز ومضادات سفن وطائرات، ومكونات متطورة للطائرات المسيّرة.

وحث التقرير على تمكين القوات البحرية اليمنية وتزويدها بالموارد التقنية والاستخباراتية واللوجستية، كونها أظهرت قدرة فعالة على إعاقة مسارات التهريب وتعزيز الأمن البحري في واحد من أهم الممرات العالمية.

كما أوصت المؤسسة بفرض عقوبات مالية موسعة على ممولي الحوثيين في الداخل والخارج، وتوسيع الرقابة على الأنشطة المالية في مناطق سيطرة الجماعة، لا سيما بعد كشف تحويلات مالية كبيرة تمت عبر مكاتب صرافة ومحافظ إلكترونية خلال السنوات الماضية.

وشدد التقرير على أهمية مواصلة تنفيذ ضربات دقيقة ضد البنى التحتية العسكرية للحوثيين وقادتهم كجزء من سياسة ردع متكاملة تهدف لاحتواء التصعيد وضبط النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة.

وفي وقت سابق، رحبت الخارجية الأمريكية، يوم 18 يوليو، بضبط أكثر من 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية من قبل قوات المقاومة الوطنية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، ووصفت العملية بأنها نقلة نوعية تعكس التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد بيان صادر عن مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية، أن العملية تمثل خطوة حاسمة في مواجهة التهديد الإيراني، مشيدًا بالجهود الاستخباراتية والبحرية اليمنية في تنفيذ واحدة من أهم عمليات مصادرة السلاح في السنوات الأخيرة.