الأربعاء 3 سبتمبر 2025 06:22 مـ 11 ربيع أول 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

هل يُمكن للزراعة أن تُنقذ الاقتصاد اليمني؟

الأربعاء 3 سبتمبر 2025 07:11 مـ 11 ربيع أول 1447 هـ
هل يُمكن للزراعة أن تُنقذ الاقتصاد اليمني؟

لقد عانت اليمن من صراعات طويلة ومُدمرة، ولاحقتها الأزمات من كل حدب وصوب، ولعل الإرث التاريخي العريق الذي تحظى به البلاد هو نقطة الارتكاز الأبرز، إن لم تكُن الوحيدة، التي تُبقي على آمالها في مواجهة التحديات والنهوض مرة أخرى لينعم المواطن اليمني بمستوى معيشة مقبول. بالتزامن مع انهيار الاقتصاد الوطني، وإتلاف البنية التحتية، والصراع الإنساني المُتمثل في انعدام الأمن الغذائي، يُصبح لا مفر من البحث عن سُبل للخروج من عُنق الزجاجة والبدء العاجل في خطط التنمية ودراسة الأوضاع بشكل جذري ومدروس. ويُمكننا النظر إلى قطاع الزراعة في اليمن كأحد القطاعات الهامة التي يمكن، إذا تم استغلاله على النحو الأمثل، أن يُساهم بدور فعال في النهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد.

يجب أن يُدرك المسؤولين في اليمن حتمية التطور الذي يشهدُه العالم، وضرورة مواكبته ودراسته على كافة الأصعدة. إذ تمكنت العديد من الدول من الاستفادة من التطور العالمي وتخصيصه للمصلحة العامة، إذ تجدُر الإشارة إلى بعض الدول العربية مثل الإمارات والكويت التي رحبت بتجربة الترفيه الإلكتروني، حيث المنصات الإلكترونية التي توفر عالمًا ساحرًا للاعبين ليستمتعوا من خلالها بأفضل الألعاب مثل ألعاب الكازينو اون لاين المُثيرة، كما هو حال في منصة حسون قمار. حيث توفر تلك المنصة باقة متنوعة من ألعاب الكازينو الرائعة التي يتوق إليها اللاعبون العرب، آملين في قضاء أوقات مُمتعة إلى جانب تحقيق مكاسب ضخمة.

لطالما عُرفت اليمن بإرثها الزراعي العريق، حيث تحظى بلقب "جنة سبأ" في إشارة لتمتع أراضيها بالخصوبة العالية وتنوع محاصيلها الزراعية. ولعبت الزراعة دورًا هامًا لقرون عديدة في تعزيز الاقتصاد اليمني، إذ كان يشتغل في ذلك القطاع أغلب السكان ليستفيدوا من المحاصيل ليتوفر بذلك فُرص عمل لا حصر لها. تسمح التربة الخصبة لدى اليمن بإنتاج محاصيل نقدية قيمة مثل البُن والفواكه والخضروات، ذلك بالطبع إلى جانب الحبوب الأساسية. إذا تم الاستفادة من هذه المميزات على النحو الأمثل، فبالتأكيد سيعود ذلك بالنفع على الشعب اليمني ويُساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة.

التحديات الزراعية في اليمن

رغم كل المميزات التي ذُكرت في الفقرة السابقة، إلا أنه هناك العديد من العراقيل التي تُصعب مهمة اليمن في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية في مجال الزراعة، ومنها:

  • الصراعات المُستمرة: ألقت الحرب بظلالها على قُدرة اليمن بالاستفادة من تربتها الخصبة، إذ قرر ملايين المزارعين النزوح بعيدًا عن أراضيهم نظرًا لكثرة الألغام الأرضة وتعطُل آليات الإمدادات اللازمة لنظام الري وغيرها من المُستلزمات الرئيسية.

  • أزمة المياه: تتضائل موارد المياه الجوفية اليمنية بصورة خطيرة، ولعل التغيرات المناخية وسوء استغلال الآبار هي أبرز الأسباب لتلك الأزمة.

  • غياب الاستثمار: لسنوات عديدة، غابت جهود البنية التحتية الزراعية عن أعين المسؤولين، ونتيجة لذلك تدهورت أساسات البنية التحتية للقطاع الزراعي بشكل ملحوظ. لا يتوفر للمزارعين البذور فائقة الجودة ولا الأساليب الحديثة والأسمدة اللازمة للنهوض بعملية الزراعة.

آفاق النهوض بالزراعة

تستطيع اليمن الخروج من ذلك المأزق وتفادي أخطاء الماضي فقط إذا التفتت بشكل جدي إلى حجم الأزمة التي لا تُهدد الأجيال الحالية فقط وإنما تُنذر بعواقب لا يُحمد عُقباها للأجيال القادمة كذلك. فمن خلال استراتيجيات واقعية ومُتزنة، يُمكن لليمن النهوض بالقطاع الزراعي والاستفادة منه على النحو الأمثل. ومن ضمن هذه الاستراتيجيات ما يلي:

  • مساعي السلام: لا مجال للنقاش حول ضرورة تحقيق السلام في المنطقة، فهو أمر ضروري وبديهي في سبيل تحقيق أي تقدم اقتصادي. فإذا عمَ السلام في البلاد، ستتوفر فرص لقدوم المستثمرين وكذلك إمكانية تحديث البنية التحتية الزراعية.

  • الإدارة الرشيدة للمياه: مثل الاستثمار في استقدام تقنيات حديثة وفعالة لأساليب الري مثل أنظمة الري بالتنقيط، بالإضافة إلى النظر في آلية تجميع مياه الأمطار. كذلك يمكن للدولة التوجه إلى صب جهودها الزراعية تجاه المحاصيل عالية القيمة والتي تستهلك نسبة أقل من المياه مثل البن اليمني ذائع الصيت.

  • دعم صغار المزارعين: يجب على القطاع الحكومي توفير كل سُبل الدعم للمزارعين الصغار مثل تسهيل إجراءات الاقتراض للمشاريع الزراعية الناشئة، وضع خطط واقعية لإمداد المزارعين بالأسمدة والأدوات اللازمة للزراعة، إلى جانب الاهتمام بالجمعيات الزراعية التي ترعى مصالح العاملين بالقطاع الزراعي.