• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في عدد من البنوك المصرية، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر على أداء العملة المحلية.

مستويات الأسعار في البنوك المصرية

216.73.216.131

البنك المركزي المصري: 48.52 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع

هذا التباين الطفيف في الأسعار يعكس اختلاف سياسات البنوك في إدارة الطلب والعرض على العملة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية الواردات وسداد الالتزامات الدولية.

تحرك فى سعر الدولار

يأتي هذا التحرك في سعر الدولار في ظل استمرار مكاسب العملة الأمريكية عالميًا، مدعومة بتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى. في المقابل، تواجه الأسواق الناشئة، ومنها مصر، ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي وازدياد الاعتماد على الدولار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية.

المتبعون يراقبون عن كثب

يراقب المتعاملون محلياعن كثب توجهات البنك المركزي المصري بشأن إدارة سعر الصرف، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار السوق وتعزيز المعروض من النقد الأجنبي. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود حكومية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

اراء اقتصادية

يرجح محللون أن يظل سعر الدولار في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، مع ترقب إعلان البنك المركزي المصري عن توجهاته النقدية الجديدة، إلى جانب المتغيرات العالمية المرتبطة بقرارات البنوك المركزية الكبرى. ويؤكد خبراء أن استقرار سوق الصرف يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار وتعزيز قيمة الجنيه المصري على المدى المتوسط والطويل.

يعكس ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي في ظل تقلبات الأسواق العالمية. وبينما تواصل الحكومة والبنك المركزي جهودًا لضبط السيولة وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، تبقى تحركات العملة الأمريكية مرتبطة بعوامل خارجية مثل أسعار الفائدة العالمية وكلفة التمويل. وفي هذا السياق، يظل الحفاظ على استقرار سوق الصرف مرهونًا بقدرة الدولة على دعم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تعزيز قوة الجنيه وتحقيق توازن مستدام في ميزان المدفوعات.

أقرا أيضا:الحكومة المصرية تستهدف إنتاج محلي لمكونات محطات الطاقة المتجددة بالتعاون مع الصين | المشهد اليمني