• الرئيسية
• المشهد اليمني

تمكنت قوات أمنية مشتركة في محافظة أبين، من فرض السيطرة الكاملة على الأوضاع في مدينة زنجبار، عقب سلسلة من أعمال الشغب والاعتداءات التي شهدتها المدينة، وطالت عدداً من المحال التجارية ومحلات الصرافة، في حادثة وصفتها الأجهزة الأمنية بـ"المحدودة والمنضبطة زمنياً"، لكنها استهدفت بوضوح زعزعة السكينة العامة.

وأفادت عمليات إدارة أمن محافظة أبين، بأنها تلقت بلاغات عاجلة، في وقت مبكر من صباح اليوم، تفيد بوقوع اشتباكات واعتداءات منظمة في وسط مدينة زنجبار، تضمنت تكسير واجهات زجاجية لعدد من المحال التجارية ومكاتب صرافة، وترويع للمواطنين، ما استدعى تدخلًا فوريًا وحاسمًا من قبل الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، وجه مدير أمن محافظة أبين، بتحرك قوات أمنية مشتركة تضمنت عناصر من إدارة أمن أبين، والحزام الأمني، وشرطة زنجبار، إلى موقع الأحداث، حيث تمكنت من فرض حصار أمني شامل، وفرض السيطرة على الشوارع المتأثرة، وإعادة الهدوء إلى المنطقة خلال وقت قياسي، لم يتجاوز بضع ساعات.

وأكد مصدر أمني رفيع أن العملية الأمنية كانت "دقيقة ومحسوبة"، وحققت أهدافها في منع تطور الأحداث إلى مواجهات أوسع، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من المتورطين في الأعمال التخريبية، بينهم أفراد يشتبه في تورطهم المباشر في التحريض والاعتداء.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الأجهزة الأمنية أظهرت اعتراف بعض المقبوض عليهم بمشاركتهم في التجمعات المشاغبة، وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة، وفق إجراءات قانونية مُرتبة، تم توثيقها بالصوت والصورة.

وقد تم نقل الموقوفين إلى مقرات أمنية مختصة لاستكمال التحقيقات معهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقًا لما ينص عليه القانون.

تحذيرات أمنية صارمة وتأكيد على حماية الاستقرار

وفي بيان مشترك، حذّرت الأجهزة الأمنية في أبين، ممثلة في إدارة الأمن، والحزام الأمني، وجهاز مكافحة الإرهاب، من "أي محاولة للمساس بأمن العاصمة زنجبار أو أي مديرية أخرى في المحافظة"، مشددة على أن "لا تهاون مع من يعبث بأمن المواطنين أو يحاول زعزعة الاستقرار تحت أي ذريعة كانت".

وأكد البيان أن الدولة ممثلة في مؤسساتها الأمنية لن تسمح بعودة الفوضى أو التفلت، وأن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال سيُحاسب وفقًا للقانون، وأن هناك جهات مختصة تعمل على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون الحاجة إلى اللجوء إلى العنف أو التخريب.

كاميرات المراقبة تُستخدم لتعقب الهاربين

وأشارت إدارة البحث الجنائي في أمن أبين إلى أن فرقًا متخصصة باشرت على الفور مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع المحيطة بمواقع الاعتداءات، بهدف تتبع وتحديد هوية الهاربين من المشاركين في الشغب.

وأكدت أن الملاحقة جارية، وأن "اليد الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول الهروب من العدالة"، مشيرة إلى أن الاعتماد على الأدلة التقنية سيسهم في تسريع عملية ضبط المتورطين، وتقديمهم للعدالة.

دعوة لأصحاب المحال المتضررة لتقديم بلاغات رسمية

ودعت الأجهزة الأمنية جميع أصحاب المحال التجارية والصرافات المتضررة إلى التوجه فورًا إلى أقرب مركز أمني لتقديم بلاغات رسمية بحجم الأضرار، موضحة أن هذه البلاغات تُعد أساسًا قانونيًا لضمان تعويضهم وفق الأطر القانونية، ولإدراج أسمائهم في قوائم المطالبة بالحقوق.

وشددت على أن الدولة تحمي ممتلكات المواطنين، وستضمن نيل كل متضرر حقه عبر المسارات القانونية، وليس من خلال الفوضى أو الانتقام.

توضيح من إدارة أمن أبين: الحدث "محدود" ولا تهويل

في سياق متصل، أصدرت إدارة أمن محافظة أبين توضيحًا رسميًا أكدت فيه أن أعمال الشغب لم تدم سوى وقت وجيز، وتم التعامل معها بسرعة وفعالية، وأن الأوضاع في زنجبار عادت إلى طبيعتها تمامًا، وأن السيطرة الأمنية مستمرة لمنع أي محاولة لاستغلال الوضع.

ودعت الإدارة وسائل الإعلام ومرصدي الشبكات الاجتماعية إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول الأحداث، ونبهت من "تسييس الحدث أو تضخيمه خارج سياقه"، محذرة من تزييف الحقائق أو نشر معلومات غير مؤكدة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.

وقالت: "نؤكد أن الأجهزة الأمنية في أبين قادرة على حماية مكتسبات الاستقرار، وستبقى بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن المواطن"، مشيرة إلى أن "العملية الأمنية جارية لضبط بقية المتورطين، وستُعلن النتائج في الوقت المناسب".

تعليقات رسمية وشعبية: الترحيب بالتدخل السريع

من جهته، رحب عدد من مسؤولي المديريات ورجال أعمال ومواطنين بالتدخل السريع للقوات الأمنية، معتبرين أن "الاستجابة الفورية أنقذت المدينة من تداعيات أسوأ"، وطالبوا بضرورة التعامل الحازم مع أي مظاهر للانفلات الأمني.

في المقابل، دعا ناشطون وحقوقيون إلى الشفافية في إجراءات التحقيق، وضمان المحاكمات العادلة للموقوفين، مع التأكيد على أن "الحق في الاحتجاج السلمي مكفول، لكنه لا يبرر التخريب أو الاعتداء على الممتلكات".