• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قبل قليل، القرارين رقم (12) و(13) لسنة 2025، بشأن إيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت وفروع شركات الصرافة المخالفة، بناءً على تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة.

وبموجب القرار رقم (12)، الذي طالعه "المشهد اليمني"، تم إيقاف التراخيص الممنوحة لكل من منشأة النقيب للصرافة، ومنشأة الفنيع للصرافة، وذلك استنادًا إلى القوانين النافذة المنظمة لأعمال الصرافة، وفي مقدمتها القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما نص القرار رقم (13) على سحب التراخيص الممنوحة لعدد من فروع شركات الصرافة المخالفة، وهي:

1. فرع شركة القطيبي – المنصورة

2. فرع شركة الحداد – البريقة/إنماء

3. فرع شركة بن علوي – شارع التسعين

4. فرع شركة المفلحي – شارع التسعين

وأكدت مواد القرارين أن تنفيذ القرارين يسري من تاريخ صدورهما، وعلى الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ بنودهما وإبلاغ المعنيين بها.

وقد صدرت القرارات من المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن بتاريخ 9 صفر 1447هـ الموافق 3 أغسطس 2025م، وذلك ضمن إجراءات البنك لضبط أسعار الصرف.