• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تحرّك اقتصادي مفصلي، شهد مبنى البنك المركزي اليمني في عدن صباح الأحد 3 أغسطس 2025، اجتماعًا وُصف بأنه نقطة تحوّل في طريقة تعامل الحكومة مع ملف الاستيراد، وسط ترقّب شديد من الأوساط التجارية والمصرفية.

اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعقبي، عقدت اجتماعها الثالث بحضور وزير الصناعة والتجارة – نائب رئيس اللجنة – إلى جانب الأعضاء المعنيين، لمناقشة التحضيرات النهائية لإطلاق مهامها التنفيذية.

وبحسب المعلومات الرسمية، تم إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل اللجنة، وتشكيل الفريق التنفيذي المكلف بالإشراف المباشر على آليات تمويل الاستيراد. كما تم اعتماد دليل الإجراءات، الذي يتضمّن آلية إشعار الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة بخطوات التمويل واستقبال الطلبات، إضافة إلى الضوابط التي ستنظّم عمليات الاستيراد بشكل صارم.

وفي خطوة لافتة، رفعت اللجنة توصية لرئيس مجلس الوزراء بتحديد قائمة بالسلع التي يُفترض فرض قيود على استيرادها، وهي خطوة يُتوقع أن تثير جدلاً واسعًا في الأوساط التجارية خلال الأيام المقبلة.

من المقرر أن يبدأ الفريق التنفيذي ممارسة مهامه خلال هذا الأسبوع، وسط تساؤلات متزايدة حول تأثير هذه الخطوات على السوق المحلية، واستقرار أسعار السلع، ومستقبل حركة التجارة في البلاد.