• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، على أهمية التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي اليمني، لمواجهة التضخم، وتقليص عجز الموازنة العامة، في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقودها الدولة رغم التحديات المعقدة.

وقال الرئيس العليمي خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، جوناثان بيتش، إن هذه الإصلاحات تتطلب دعماً إقليميًا ودوليًا إضافيًا لضمان استدامتها وتعزيز أثرها على الاستقرار المالي والمعيشي في البلاد.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، ثمّن الرئيس العليمي الموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، والمساندة الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة في المجال الإنساني والتنموي، والتي كان لها دور في التخفيف من آثار الحرب والانهيار الاقتصادي الذي تسببت به المليشيات الحوثية.

واستعرض الرئيس العليمي النتائج الإيجابية الأولية للإجراءات الحكومية الأخيرة، خاصة في ما يتعلق باستقرار سعر صرف العملة المحلية، وضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تسير ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وتحسين كفاءة الأداء المالي، بما ينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي الشق الأمني، أطلع العليمي الجانب الأمريكي على الجهود الأمنية والعسكرية المستمرة لتأمين المناطق المحررة، وكشف وتفكيك خلايا إرهابية على ارتباط بالمليشيات الحوثية، بالإضافة إلى اعتراض شحنات أسلحة ومخدرات كانت في طريقها لتعزيز نفوذ الجماعة.

وأكد الرئيس العليمي أن هذه الأنشطة تمثل امتدادًا للدور الإيراني التخريبي في المنطقة، مشددًا على ضرورة تفعيل الآليات الدولية لمنع تهريب السلاح للمليشيات، وتجفيف مصادر تمويلها.

وأشاد الرئيس العليمي بـ التعاون القائم مع الولايات المتحدة في مجالات خفر السواحل، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات البحرية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تهريب الأسلحة.