• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم السبت، إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، أن الحكومة لن تسمح باستمرار معاناة المواطنين نتيجة جشع بعض التجار، في ظل التحسن المتواصل لسعر صرف العملة الوطنية وتراجع كلفة الاستيراد.

وقال رئيس الوزراء إن "الأسعار يجب أن تنخفض فورًا، وانخفاض سعر الصرف ليس رقمًا نظريًا بل واقعًا يجب أن يلمسه المواطن في الأسواق"، مشيرًا إلى أنه وجه الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية ومضاعفة الجهود لضبط المخالفين، مؤكدًا أن "من يعبث بمعيشة الناس سيُحاسب".

وفي رسالة مباشرة وجّهها للتجار والمستوردين، قال الدكتور بن بريك: "بقدر ما نُقدّر دوركم الحيوي، نُذكّركم بأن التزامكم الأخلاقي والوطني اليوم أهم من أي وقت مضى. لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، ومن يتجاهل هذه الحقيقة سيواجه الدولة والمواطن معًا."

وأوضح أن زيارته لوزارة الصناعة والتجارة ليست زيارة روتينية، بل تأكيد واضح على أن أي تحسن اقتصادي لا قيمة له ما لم ينعكس بشكل مباشر على حياة الناس. مضيفًا: "نريد إجراءات لا تقارير، ونتائج لا وعود".

ودعا رئيس الوزراء إلى تكاتف الحكومة والقطاع التجاري والمواطن والمجتمع في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أن "من يراهن على استغلال الظروف الاستثنائية سيخسر، ومعركتنا اليوم معيشية واقتصادية وسنخوضها بشجاعة."

كما حث المواطنين على دعم حملات الرقابة والإبلاغ عن المخالفين، مؤكدًا أن الرقابة المجتمعية شريك أساسي في كسر حلقات الفساد والاحتكار.

واختتم الدكتور سالم بن بريك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة لن تترك المواطن وحيدًا، وأنها تقف إلى جانبه بكل قوة لحماية قدرته الشرائية وتحقيق العدالة السعرية في الأسواق.

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل حملات الرقابة والتفتيش في المحافظات والمناطق المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، ضمن حملة غير مسبوقة تنفذها مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع السلطات المحلية الشرعية، وسط تفاعل متفاوت في الأسواق، وتلويح باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار.