• الرئيسية
• المشهد اليمني

أغلق أهالي منطقة جعار، الواقعة في محافظة أبين جنوبي اليمن، اليوم، الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة، في خطوة احتجاجية تصعيدية تعبيرًا عن غضبهم من تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار انقطاع الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه، إضافة إلى تأخر صرف رواتب الموظفين لأشهر متتالية.

216.73.216.105

وبحسب شهود عيان وأهالي محليين، فقد نظم المحتجون تظاهرة حاشدة أمام مدخل المدينة، ثم انتقلوا لقطع الطريق العام بشكل كامل باستخدام إطارات مشتعلة وحجارة، ما أدى إلى شل حركة المرور بالكامل، وتعطيل تنقل المواطنين وحركة البضائع والخدمات الطبية والإنسانية، في خطوة وصفوها بـ"الاضطرارية" للفت أنظار المسؤولين إلى معاناتهم المستمرة.

وأكد المحتجون أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يوميًا، وانعدام المياه في معظم الأحياء السكنية، فاقم من معاناة الأسر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما يعيش الموظفون وأسرهم على وقع أزمة مالية خانقة بسبب تأخر صرف رواتبهم منذ أشهر، ما أدى إلى تراكم الديون وتوقف أطفالهم عن الدراسة لعدم القدرة على دفع الرسوم.

وقال أحد منسقي الاحتجاج، في تصريح لوسائل الإعلام: "نحن لسنا ضد الدولة، بل نطالبها بالوفاء بواجباتها تجاه مواطنيها. لم يعد بإمكاننا الصمت، فالأطفال يمرضون من العطش، والنساء يقضين ساعات في طوابير المياه، والموظفون يتسولون قوت يومهم. نريد حلولًا فورية، وليس وعودًا".

وطالب الأهالي في بيان وزّعوه على المارة والسيارات العالقة، السلطات المحلية والمركزية بسرعة التدخل لحل الأزمة، ودعا البيان إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلي الوزارات المعنية (الكهرباء، المياه، المالية)، وتشكيل لجنة طوارئ لتوفير الحد الأدنى من الخدمات، وإيجاد آلية لصرف الرواتب المتأخرة، محذرين من أن استمرار التجاهل سيؤدي إلى "مزيد من الاحتقان الشعبي وتصعيد غير مسبوق".

من جهتها، لم تصدر أي جهة حكومية أو أمنية حتى لحظة كتابة هذا الخبر، أي تعليق رسمي على الاحتجاج، أو إعلان عن خطط لاحتواء الموقف، رغم تأكيدات مصادر أمنية محلية أن قوات الأمن تراقب الوضع عن كثب دون التدخل لتفريق المحتجين، في محاولة لتفادي أي احتكاك قد يزيد من حدة التوتر.

يُذكر أن محافظة أبين، رغم موقعها الاستراتيجي وثرواتها الزراعية والنفطية النسبية، تعاني من إهمال متراكم في البنية التحتية، وتكرر أهالي مدنها، ومن بينها جعار، الاحتجاجات خلال السنوات الماضية للمطالبة بتحسين الخدمات، لكن دون تحقيق تقدم ملموس، ما يزيد من حدة الاستياء الشعبي ويهدد باستمرار دوامة الاحتجاجات في ظل غياب الحلول الجذرية.