• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور غير متوقع، تلقى فريق الدفاع عن الصحفي اليمني المعتقل محمد دبوان المياحي، مساء السبت، تكليفًا رسميًا بحضور جلسة استئناف أمام الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية بصنعاء، رغم أن الجلسة كانت مقررة في اليوم السابق. ووفقًا للمحامي عمار ياسين، فقد حضر الفريق إلى المحكمة في الموعد الجديد، إلا أن الجلسة أُجّلت نتيجة غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية.

الملف الذي أحيل إلى محكمة الاستئناف جاء بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها على المياحي، وهو ما أثار استغراب فريق الدفاع، خاصة أن النيابة كانت قد حصلت في الحكم الابتدائي الصادر في 24 مايو 2025 على ما طلبته بالكامل، بما في ذلك إدانة المياحي بالسجن لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال.

المحامي ياسين أوضح أن فريق الدفاع كان قد تراجع عن استئنافه السابق، نظرًا لاقتراب موعد الإفراج، حيث لم يتبق من مدة العقوبة سوى أربعة أشهر فقط. وأضاف أن أحد أعضاء الشعبة الاستئنافية سبق أن عبّر عن رأيه بعدم قانونية استئناف النيابة، استنادًا إلى قاعدة قانونية تمنع الطعن من الطرف الذي صدر الحكم لصالحه.

وفي منشور على حسابه في فيسبوك، أشار ياسين إلى أن النيابة تجاوزت دورها القانوني، الذي يقتصر على إثبات الاتهام، ولا يخولها الطعن في حكم أدان المتهم وحقق مطالبها. واعتبر أن ما يجري هو استخدام لإجراءات شكلية لا مبرر لها، بهدف الضغط على كاتب أعزل.

من جانبه، صرّح المحامي عمار الأهدل، أحد أعضاء فريق الدفاع، أن النيابة تقدمت بعريضة استئناف رغم إغلاق جدول القضايا الاستئنافية، واصفًا الخطوة بأنها غير قانونية. وأكد أن العريضة المقدمة باطلة من أساسها، مشيرًا إلى أن الفريق سيتواصل مع رئيس النيابة للمطالبة بالإفراج عن المياحي.

أسرة الصحفي عبّرت عن دهشتها من الخطوة المفاجئة لعقد جلسة استئناف جديدة، معتبرة أن السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي تسعى إلى تشديد العقوبة، وكأنها تتعامل مع مجرم لا مع صحفي.

وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت المياحي في 20 سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء، على خلفية منشوراته وآرائه، قبل أن تصدر المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لها حكمًا بسجنه عامًا ونصفًا، مع فرض غرامة مالية وشروط إضافية.

في السياق ذاته، أدانت منظمة "سام للحقوق والحريات" استمرار ما وصفته بتسييس القضاء من قبل سلطات الحوثيين، وتحويله إلى أداة انتقامية ضد الصحفيين، في مخالفة للقانون اليمني والمعايير الدولية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير. واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لسيادة القانون، وتندرج ضمن محاولات إسكات الأصوات المستقلة.