• الرئيسية
• المشهد اليمني

في مشهد يعكس تفاقم أزمة المياه في المنطقة، تحوّلت إحدى الشاحنات التي كانت مُخصصة لنقل وقود الديزل بين المدن إلى وسيلة لتهريب المياه وبيعها في السوق السوداء، مستغلةً حاجة السكان لتحقيق أرباح خيالية.

ووفقًا لمصادر محلية، تقوم الشاحنة بجلب كميات كبيرة من المياه تصل إلى 6000 لتر يوميًا من مصادر خارج المدينة، لتبيعها لـ"الوُسَطاء" – غالبًا بوابير صغيرة أو تجّار غير مرخصين – بسعر 30 ألف ريال للكمية. ليُعاد بيعها لاحقًا للمواطنين بأسعار تُقارب 120 ألف ريال، أي بزيادة تصل إلى 300%، في سوق موازية تزدهر على حساب معاناة الأهالي.

تفاصيل الأزمة:

• استغلال الظروف: نقص المياه في الشبكة الرسمية دفع السكان إلى اللجوء للبدائل غير النظامية، ما وفّر بيئة خصبة للاستغلال.

• غياب الرقابة: عدم وجود ضوابط حازمة على توزيع المياه يسمح بتوسع النشاط غير القانوني.

• تأثير اجتماعي: الأسر الفقيرة الأكثر تضررًا، حيث تُجبر على دفع مبالغ طائلة مقابل حاجة أساسية.

ردود الأفعال:

أعرب سكان عن غضبهم من هذه الممارسات، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لضبط الأسعار وتوفير بدائل عادلة، بينما يتهم خبراء "مافيا المياه" بتعميق الأزمة عبر تهريب الموارد وخلق ندرة مصطنعة.

تحذيرات وتوصيات:

• ضرورة تعزيز حملات التفتيش على نقاط بيع المياه العشوائية.

• تفعيل آلية إيصال المياه عبر قنوات رسمية بأسعار مدعومة.

• فرض عقوبات رادعة على المتورطين في الاستغلال.

يُذكر أن الأزمة ليست محلية بحتة، بل تتزامن مع تحذيرات دولية من شح المياه في المنطقة، ما يستدعي حلولًا استراتيجية عاجلة.