• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت نيابة شرق الأمانة أوامر قبض قهريًا موجهة إلى إدارة أمن محافظة صنعاء، تستهدف زوجة وعددًا من أشقائها، على خلفية اتهامات خطيرة بارتكاب جريمة تزوير وثيقة طلاق وعقد زواج، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين القانوني والاجتماعي.

وتأتي الأوامر القضائية بناءً على شكوى رسمية تقدم بها زوج، ادعى فيها أن أفرادًا من أسرة زوجته قاموا بتزوير وثيقة طلاق منسوبة إليه، دون موافقته أو علمه، واستخدموها لعقد زواجها من رجل آخر، في تصرف وصفه بـ"المنافي للشرع والقانون".

وبحسب تفاصيل الشكوى، فإن الزوجة، التي تُدعى "سميرة"، غادرت منزل الزوجية متوجهة إلى منزل أهلها إثر خلاف أسري ومشادة كلامية، ولم تمضِ فترة طويلة حتى فوجئ الزوج بإعلان أشقاء زوجته عن طلاقها رسميًا، وعقد قرانها على شخص آخر، مستندين إلى وثيقة طلاق مزورة، تضمنت توقيعًا مزورًا منسوبًا إليه، بالإضافة إلى ختم محكمة مزور، ونسب وثيقة الطلاق زورًا إلى الأمين الشرعي "أمين عبدالله الصاية"، الذي نفى تمامًا صلته بالوثيقة.

وأكدت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة شرق الأمانة عدم صحة وثيقة الطلاق المقدمة، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي سجل رسمي في دفاتر المحكمة يثبت وقوع طلاق بين الزوجين، ولا أي إجراء قضائي موثق يؤكد صدور حكم بالطلاق أو تصديقه من الجهة القضائية المختصة"، ما يؤكد بشكل قاطع على تزوير الوثيقة وانعدام قيمتها القانونية.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، وتم استجواب عدد من الأطراف المعنية، قبل أن تقرر إصدار أوامر القبض القهري بحق الزوجة وأشقائها، بتهمة التزوير في محررات رسمية، والاعتداء على النظام القضائي، وعرقلة سير العدالة، فضلًا عن اتهامات بالتزوير في وثائق رسمية تتعلق بالحالة الاجتماعية.

وأشار مصدر قانوني إلى أن القضية تُعد نموذجًا خطيرًا لاستغلال الإجراءات الشرعية والقضائية لأغراض شخصية، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم تهدد الاستقرار الأسري وتقوض الثقة في المؤسسات العدلية إذا لم تُعالج بحزم.

وأثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، حيث دعا ناشطون وحقوقيون إلى تشديد الرقابة على إجراءات توثيق الطلاق والزواج، وضرورة تفعيل أنظمة رقمية لمنع التزوير، كما طالبوا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات، سواء من الأفراد أو من العاملين في الجهات الرسمية.

ومن المقرر أن تُحال القضية إلى القضاء فور القبض على المتهمين، لينظر القاضي في الأدلة والقرائن، ويُصدر حكمه وفقًا للقانون، في حين تبقى القضية محل متابعة واسعة، كونها تمس مفاهيم العدالة والنزاهة في الوثائق الرسمية التي تُبنى عليها حياة الأفراد والعائلات.