• الرئيسية
• المشهد اليمني

عقد محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، صباح اليوم، اجتماعًا أمنيًا عسكريًا موسعًا بمقر الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، ضم كبار القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، لمناقشة الوضع الأمني الراهن، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

وقد ترأس المحافظ الاجتماع بحضور نخبة من القيادات الأمنية والعسكرية، أبرزهم:

• قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش،
• مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي،
• نواب مدير الأمن،
• مديري أمن عدد من مديريات الساحل،
• قادة الأجهزة الأمنية المتخصصة،
  إضافة إلى ممثلي عدد من الوحدات العسكرية والأمنية الفاعلة في المحافظة.

وخلال الاجتماع، ألقى المحافظ بن ماضي كلمة وطنية شاملة، وجهها إلى أبناء حضرموت كافة، أكد فيها على أهمية التماسك المجتمعي، ووحدة الصف، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه المكتسبات تم بناؤها بتضحيات جسام، ولا يمكن السماح بأي محاولة للنيل منها.

"حضرموت ملك لأبنائها جميعًا"

أكد المحافظ أن "حضرموت ليست مجرد أرض أو حدود جغرافية، بل هي كيان حي يعيش فينا، وضمير يهتز لكل ما يصيبها من ألم، وكيان يفخر بأبنائه، ويعتمد عليهم في صون كرامته وكرامة أرضه"، مضيفًا أن المحافظة "ملك لأبنائها جميعًا، دون تمييز أو استثناء، وأن مؤسساتها وبنيتها التحتية هي ملك للشعب، ولا يحق لأي طرف التعرض لها أو العبث بها".

وشدد على أن "مسؤولية حماية حضرموت تقع على عاتق كل مواطن، كونه شريكًا في البناء، وليس متفرجًا على التدمير"، داعيًا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والوقوف صفاً واحدًا ضد أي محاولة لزعزعة الأمن أو بث الفوضى.

تحذير من دعوات الفوضى وتأكيد على السلمية

حذر المحافظ من "الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، وتستهدف المقدرات الوطنية تحت شعارات براقة لكنها فارغة من المضمون"، مؤكدًا أن "الأوطان باقية، والأشخاص زائلون، ولا يُبنى وطن بالفوضى، بل بالحوار الهادئ، والعمل الجاد، والتمسك بالثوابت الوطنية".

وأوضح أن "السلطة المحلية لا تحتاج إلى تظاهرات أو ضغوط للقيام بواجبها، وأن أي تغيير في المشهد السياسي أو الإداري – إن حصل – سيكون عبر قرار جمهوري دستوري، وستُلتزم به السلطة المحلية فور صدوره، كرجال دولة يحترمون النظام، ويحرصون على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية".

التحديات الاقتصادية والعمل على مشاريع استراتيجية

وتطرق المحافظ إلى التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة المحلية، خاصة في الجانب الاقتصادي، وعلى رأسها توقف تصدير النفط من شرق حضرموت، موضحًا أن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على موارد المحافظة، لكنها لم تمنع السلطة من مواصلة العمل على تنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

رسائل سياسية ووطنية متعددة الاتجاهات

وجّه المحافظ سلسلة من الرسائل المهمة إلى مختلف الأطراف الفاعلة محليًا وإقليميًا:

• إلى مجلس القيادة الرئاسي: دعا إلى تعزيز دعم السلطات المحلية في حضرموت، لتتمكن من أداء مهامها في حفظ الأمن، وتقديم الخدمات، ودفع عجلة التنمية.
• إلى رئيس الوزراء: أشاد بـالخطوات الإصلاحية الجادة التي يقودها في المجال الاقتصادي، ورأى فيها بوادر أمل لتحسين الأوضاع المعيشية.
• إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية: حثّها على توحيد الصف، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل مصلحة حضرموت العليا، بدلًا من الانشغال بال之争ات الجانبية.
• إلى التحالف العربي: ثمن الدعم السخي والتدخلات الإيجابية التي قُدمت لحفظ الأمن والاستقرار، وشدد على ضرورة عدم تضييع هذه المنجزات التي تحققت بفضل التعاون والشراكة.

شكر وتقدير لرجال الأمن والجيش

كما وجه المحافظ شكره وتقديره الكبيرين لرجال الأمن والجيش على جهودهم المتواصلة، وتضحياتهم الجسيمة، وتفانيهم في أداء الواجب، مشيرًا إلى أن "الاستقرار الذي تعيشه حضرموت اليوم هو ثمرة تضحيات هؤلاء الأبطال، الذين يسهرون على أمن المواطنين، ويدافعون عن مقدرات الوطن".

دعوة للحكمة والالتفاف حول حضرموت

واختتم محافظ حضرموت كلمته بدعوة مفتوحة للجميع، حاثًا أبناء حضرموت على التحلي بالحكمة، ونبذ الخطاب التحريضي، والعمل معًا من أجل مستقبل آمن وواعد، قائلًا:
"يدنا ممدودة للجميع، بلا استثناء، للالتئام، وتعزيز الصف الداخلي، وخدمة حضرموت وأبنائها، لأننا جميعًا شركاء في النجاح، أو شركاء في المعاناة إن أخفقنا".

وأكد أن "الوحدة، والتماسك، والعمل المشترك، هم السبيل الوحيد لمواجهة التحديات، وبناء حضرموت القوية، الآمنة، المزدهرة".

الاجتماع يُقرّ تعزيز التعاون الأمني والعسكري

وفي ختام الاجتماع، اتخذ المشاركون جملة من التوصيات والإجراءات العملية لتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحسين آلية الاستجابة للطوارئ، وتكثيف الحملات الأمنية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وضبط المطلوبين، ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى ضمان أمن المواطن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ويُعد هذا الاجتماع مؤشرًا قويًا على التزام القيادة المحلية بساحل حضرموت بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات بروح وطنية عالية، وتماسك داخلي يُحتذى به في ظل التحولات المعقدة التي تشهدها المنطقة.