• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة حاسمة تهدف إلى ضبط الأسواق الدوائية وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، أصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات صارمة لاتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الصيدليات وشركات الأدوية التي تواصل رفع أسعار الأدوية بشكل غير مبرر، بالرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وما ينجم عنه من تراجع في تكاليف استيراد الأدوية.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل تصاعد الشكاوى من قبل المواطنين بشأن استمرار ارتفاع أسعار الأدوية، في وقت كان من المتوقع أن تنعكس التطورات الإيجابية في سعر الصرف على انخفاض تكاليف الأدوية وتوفرها بأسعار معقولة، ما يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق المستهلك ويُشكل تلاعباً في السوق الدوائي.

وفي هذا السياق، عقدت القاضية سُمية قباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة، اجتماعاً موسعاً اليوم مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال، راشد حازب، ومدير الرقابة في الهيئة العليا للأدوية، الدكتور علي عبدالله، لمناقشة الإجراءات المشتركة لمكافحة المخالفات في القطاع الدوائي.

وأكدت القاضية سُمية قباطي أن النيابة العامة، استناداً إلى التوجيهات الصادرة من معالي النائب العام ومن رئيس نيابة الاستئناف بجنوب عدن القاضي وضاح باذيب، ستعمل على تكثيف جهودها الرقابية عبر تنفيذ حملات ميدانية مشتركة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف رصد وضبط المخالفات التي ترتكبها بعض الصيدليات وشركات توزيع الأدوية، والتي تتمثل في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر اقتصادي أو فني.

وأشارت إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام السوق بالسياسات الاقتصادية الوطنية، وتحقيق العدالة التجارية، مشددة على أن النيابة لن تتهاون مع أي جهة تثبت تورطها في استغلال الوضع الاقتصادي الراهن أو في التلاعب بأسعار الأدوية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، وفقاً للقوانين النافذة.

وأضافت القاضية قباطي أن الحملات الرقابية ستُنفذ بشكل دوري ومستمر، بهدف ضمان استقرار السوق الدوائي، ومنع التذبذب في الأسعار، وتحقيق الشفافية في توزيع الأدوية، مؤكدة أن النيابة ستضع هذه القضية على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة.

من جانبه، أكد راشد حازب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، على أهمية التعاون المؤسسي والتنسيق الفعّال بين الوزارة والنيابة العامة والهيئة العليا للأدوية، في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مبيناً أن الوزارة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللازمة ضد أي تجاوزات تحدث في قطاع الأدوية.

وأكد حازب أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وخاصة الأدوية، التي تمس حياة الناس مباشرة، مشدداً على أن أي تجاوزات ستُقابل بعقوبات رادعة وفقاً للقانون.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية على مراجعة قوائم الأسعار المعلنة من قبل الشركات، وستُخضع أي تسعير غير مبرر للتحقيق، داعياً جميع المنشآت الصيدلانية إلى الالتزام بالشفافية والتقيد بالتسعيرة الرسمية.

ويأتي هذا التحرك الرسمي استجابة واسعة لشكاوى متكررة من المواطنين، أبدوا فيها استياءهم من استمرار ارتفاع أسعار الأدوية، في وقت شهدت فيه أسعار العملات الأجنبية تراجعاً ملحوظاً أمام الريال اليمني، مما كان من المفترض أن ينعكس إيجابياً على انخفاض تكاليف الاستيراد، وبالتالي على أسعار الأدوية في السوق المحلية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر قوي على جدية الأجهزة الرقابية والقضائية في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن من الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

وتعهدت الجهات المعنية بمواصلة جهودها لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة، تُراعي مصلحة المُستهلك، وتُعزز من ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.