”مع تحسن أسعار الصرف ...انطلاقة تاريخية من مصافي عدن ...ماذا يعني ذلك لاقتصاد اليمن؟”
في مشهد يحمل نسيم الأمل، خرجت أول دفعة من الأسفلت من رحم مصافي عدن المُهملة لسنوات، معلنة بداية نهضة صناعية قد تقلب الطاولة على أزمات الوقود والأسعار.
لم تكن الشحنات مجرد طرود من مادة بنّائية، بل رسالة واضحة: عدن تعود، والنفط يعود، والاقتصاد يتنفس من جديد.
حيث أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، بدء التشغيل الفعلي لوحدة إنتاج الأسفلت في شركة مصافي عدن، كجزء من المرحلة الأولى لإعادة تأهيل وتشغيل المصفاة.
وتهدف الخطة إلى رفع الطاقة التكريرية تدريجيًا لتصل إلى 6 آلاف برميل نفط يوميًا، في خطوة وصفها الخبراء بأنها "إنذار مبكر لانفراجة طاقوية".
وفي تصريح له خلال اجتماع اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، أكد وزير النفط والمعادن: "تشغيل وحدة الأسفلت ليس مجرد إنجاز تقني، بل خطوة عملية نحو استعادة النشاط التشغيلي الكامل للمصفاة، التي تمثل ركيزة استراتيجية في منظومة الطاقة الوطنية".
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل جهودها للحصول على القرض اللازم لاستكمال تأهيل المصفاة وتشغيلها بكامل طاقتها، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، وتوفير مئات الملايين من الدولارات من العملة الصعبة سنويًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم البنية التحتية، وإحياء أحد أقدم المنشآت النفطية في اليمن، التي لعبت دورًا محوريًا في تزويد دول الخليج والمنطقة بالمنتجات النفطية في عقود سابقة.
يذكر انه في كل عام، يُنفق اليمن مئات الملايين من الدولارات على استيراد البنزين، والديزل، والمازوت، والأسفلت — وكلها تُشترى بالعملة الصعبة، ما يزيد الضغط على سعر صرف الريال.
ومع بدء الإنتاج المحلي، يتوقع خبراء اقتصاديون أن ينخفض الطلب على الدولار في السوق الموازية، خاصة إذا توسّع الإنتاج وتم تأمين التمويل اللازم.
ووفق تحليلات أولية، فإن تشغيل المصفاة بنسبة 100% قد يوفر أكثر من 300 مليون دولار سنويًا من واردات المشتقات، ما يُعدّ دفعة قوية لدعم العملة الوطنية، ويُضعف من قبضة السوق السوداء.
ويبقى السؤال هل تكون مصافي عدن بوابة اليمن نحو الاستقلال الطاقي؟ وهل تكفي 6 آلاف برميل يوميًا لإنقاذ اقتصاد منهك؟