• الرئيسية
• المشهد المحلي

في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أصدر مكتب الصحة والسكان بمديرية التواهي في العاصمة عدن، تعميمًا عاجلًا وساري المفعول فورًا، يُوجّه إلى جميع المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة في المنطقة، يُطالبهم بـ تخفيض أسعار المعاينة والفحوصات الطبية بشكل فوري، ويُحذر من "الإجراءات القانونية" ضد أي منشأة ترفض الالتزام.

216.73.216.175

وقد حصل محرر "المشهد اليمني" على نسخة رسمية من التعميم، الذي يحمل توقيع مدير عام مكتب الصحة والسكان بالتواهي وتم إرساله إلى جميع الجهات المعنية عبر السجل الرسمي، مع دعوة صارمة للامتثال خلال أيام قليلة.

ما الذي جاء في التعميم؟

يأتي هذا التعميم في ظل ارتفاع متزايد في الأسعار الطبية، مما جعل العديد من المواطنين في عدن يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وبحسب النص، فإن التعميم يشمل جميع المنشآت الطبية الخاصة داخل مديرية التواهي، ويفرض عليها ما يلي:

1. خفض أسعار الفحوصات والمعاينات الطبية بما يتناسب مع الأسعار الوطنية، مع التزام بتوحيد السعر بين جميع المراكز.
2. إلغاء كل التكاليف الإضافية غير المبررة، مثل رسوم الاستقبال أو التحليلات غير الضرورية.
3. وضع قائمة واضحة ومرئية أمام المرضى توضح الأسعار، مع تطبيق شفافية كاملة في التعامل.
4. الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث يُذكر أن "المرضى لا يُنظر إليهم كعملاء، بل كمواطنين يستحقون الرعاية".

"لا ضرر ولا ضرار" – كما جاء في التعميم – "فالمواطنون هم أهلنا وناسنا، وما يقع مبدأً عليهم يقع علينا جميعًا."

السبب وراء التعميم: أزمة اقتصادية أم ضغط شعبي؟

رغم عدم الإعلان عن سبب مباشر، إلا أن المصادر المحلية تشير إلى أن التعميم جاء بعد استجابة لمطالبات شعبية متزايدة من قبل مجموعات مجتمعية وجمعيات خيرية، أفادت بأن بعض المنشآت الطبية الخاصة ترفع أسعارها بنسبة تصل إلى 150% عن المتوسط الوطني، خصوصًا في الفحوصات البسيطة مثل تحليل الدم، السكري، والضغط.

وقد أشار أحد المرضى في تصريح لـ"المشهد اليمني" إلى أن "فحص بسيط كشف عن السكري كان يكلف 7 آلاف ريال، بينما نفس الفحص في مستشفى حكومي يبلغ 2500 ريال فقط".

ووفقًا لمعلومات داخلية، فإن مكتب الصحة بدأ بإجراء زيارات مفاجئة للمستشفيات الخاصة، وتم تحديد عدد من المنشآت التي لم تلتزم بالمعايير السابقة، وتم توجيه إنذارات رسمية لها.

ماذا يحدث إذا لم يُمتثل؟

يُذكر أن التعميم ينص على أن "مكتب الصحة والسكان سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة ترفض الالتزام"، ما يعني أن هناك تهديدًا حقيقيًا بفرض غرامات أو حتى إغلاق مؤقت للمنشآت المخالفة.

وأكد مصدر مقرب من الإدارة أن "التفتيش سيكون مستمرًا حتى نهاية الأسبوع الجاري"، وأن "النتائج ستُعرض على المجلس المحلي، وسيتم اتخاذ قرارات تنظيمية حاسمة".

الردود الأولية: تباين في المواقف

بينما استقبل بعض الأطباء والمستشفيات القرار بتأمل، مشيرين إلى أن "الشفافية تخدم الجميع"، فإن آخرون أعربوا عن قلقهم من تأثير ذلك على جودة الخدمة، خصوصًا في ظل انخفاض الدخل المتوقع.

وقال أحد أصحاب المستشفيات الخاصة: "نحن نقدم خدمات عالية الجودة، ولكن تخفيض الأسعار قد يؤدي إلى تقليل التوظيف أو توقف بعض الخدمات المتخصصة."

لكن مكتب الصحة أكد أن "الهدف ليس تقليل الأرباح، بل تحقيق العدالة في الرعاية الصحية"، مضيفًا أن "القطاع الخاص له دور محوري، لكنه لا يمكن أن يكون فوق القانون أو المسؤولية المجتمعية."