• الرئيسية
• المشهد الدولي

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية من عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم فنانين كبار مثل الراحل عبدالمحسن السهيل والراحل بورزيقه، ضمن قرار أوسع شمل 363 شخصًا، وذلك بناءً على ما ورد في مرسوم صادر حديثًا.
وأثار القرار موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على عائلات هؤلاء الأشخاص، وما إذا كان القرار سينفذ فعليًا أو سيُستأنف مستقبلًا.

216.73.216.175

حيث أعلنت شبكة الكويت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عن صدور مرسوم أميري يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبوها بشكل تابع، أي عبر أحد الوالدين أو الزوج.

ومن بين هؤلاء، جاءت أسماء فنانين شعبيين عاشوا وترسّخوا في الذاكرة الجماعية للكويت، وهما:

• الراحل عبدالمحسن السهيل، المعروف بموهبته الفنية ومسيرته الطويلة في الفن التشكيلي والمسرح.
• الراحل عبد الرزاق إبراهيم الخلف، المعروف بلقب بورزيقه، الذي كان له حضور بارز في الإعلام والفن الكويتي.

وبحسب ما نشرته الشبكة، فإن القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيمية وأمنية تتخذها الدولة، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن اللجنة العليا قامت بمراجعة ملفات عدد من المواطنين، واتخذت قراراتها بناءً على مخالفات قانونية أو أمنية، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة.

ماذا يعني سحب الجنسية؟

سحب الجنسية من شخص ما، يعني هذا الشخص ومن يتبعه فقد من كل الحقوق والامتيازات المرتبطة بالجنسية الكويتية، بما في ذلك:

• الحق في السفر بجواز سفر كويتي.
• الحق في التملك أو الاستفادة من الخدمات الحكومية.
• الحق في العودة إلى الكويت.

كما يُفقد الشخص المعني الحماية الدبلوماسية التي تقدمها دولة الكويت، ويصبح وضعه القانوني غير واضح في حال وجود إقامة في دولة أخرى.

ردود الفعل على القرار:

لم يمر القرار دون ردود فعل. ففي الساعات الأولى من إعلانه، امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة ومستنكرة، خاصة فيما يتعلق بسحب الجنسية من شخصيات كانت جزءًا من التراث الفني الكويتي.

وكتب أحد المغردين:

"كيف يمكن سحب جنسية فنان مثل بورزيقه بعد وفاته؟ هذا قرار لا يُفهم!"

في المقابل، برر مسؤولون أن القرار جاء ضمن إجراءات قانونية لمراجعة الجنسية، مؤكدين أن هناك ملفات لم تكن تتوافق مع الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية.

الجدل القانوني والأخلاقي:

يثير القرار تساؤلات حول العدالة في تطبيق القانون، خصوصًا في حالات وفاة الأشخاص المعنيين قبل تنفيذ القرار، أو فيما يتعلق بسحب الجنسية من أفراد العائلة الذين لم يكونوا طرفًا في المخالفات المزعومة.